أكد، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر قد تحسنت ولكنها تسير إلى الأمام بخطى متثاقلة، قائلا أن "الأمور تحسنت بكثير في السنوات الأخيرة لكن لا يجب أن ننفي أن الأمور تسير بشكل بطيء، والنضال لا ينتهي في مجال حقوق الإنسان"، وأضاف أن هناك تحسن في المجالات الاجتماعية من خلال جهود الدولة التي اتضحت في السنوات الأخيرة –حسبه- في كل من السكن والشغل والصحة والطرقات لكنه "غير كاف". وأوعز قسنطيني، التأخر في تطبيق حقوق الإنسان في الجزائر إلى عدم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بذلك لا سيما "البيروقراطية" و"الرشوة"، مشيرا إلى أن "البيروقراطية أصبحت وللأسف علامة مميزة للجزائر"، حيث قال أن هذه الأخيرة هي التي "عطلت" حصول المواطن على ابسط حقوقه في الآجال الطبيعية، وأردف بالقول أن "هوة التأخر تبلغ ما يقارب 30 سنة"، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالمسؤولين فقط بل بالعقلية والثقافة وهو ما جب العمل عليه على حد تعبيره. كما استشهد المحامي، بالوضع الذي يعيشه مرضى السرطان في الجزائر وما يعانونه بسبب البيروقراطية في المستشفيات، قائلا في هذا الإطار "هذه المؤسسات تحوي كفاءات جزائرية هامة ولكن بسبب البيروقراطية المرضى لا يخضعون للعلاج بل للعذاب خاصة إذا تعلق الأمر بالظفر بمواعيد العلاج وهو أمر مرتبط بأبسط حقوق الإنسان". هذا ورحب قسنطيني بالتسهيلات التي أعلنها البنك الجزائري والمتعلقة بجملة التسهيلات التي دخلت حيز التطبيق مطلع الشهر الجاري، فيما يتعلق بفتح الحساب والحصول على القروض للمؤسسات الصغيرة لان ذلك سيسهل أمور عديدة، ولأن البنك كان لوقت قريب صندوقا من صناديق البيروقراطية التي لم تكن تعطي الإمكانية للمستثمرين أو الصناعيين للتحرك. وعن أهم المقترحات التي ستسلم لرئيس الجمهورية ضمن التقرير السنوي لحقوق الإنسان، أكد قسنطيني أنها ستتعلق بتدعيم استقلالية القاضي لأن مهمة هذا الأخير "صعبة جدا"، مضيفا أن "استقلالية القاضي موجودة ومطبقة حسب ما يقتضيه القانون، لكن القاضي يجب أن يكون أكثر استقلالية بالنظر للملفات الحساسة التي يعالجها، وبالنظر إلى الضغوط التي تمارس عليه فهناك العائلات والرأي العام وأطراف أخرى..وهو ما يعقد بشدة مهمة القاضي"، ودعا قسنطيني في هذا الصدد، الوزير الأول إلى اتخاذ إجراءات تسهيلية في جميع القطاعات لا سيما التي لها علاقة مباشرة بالمواطن تماثل لما تم القيام به على مستوى البنوك، وهو ما سيساهم – حسب المحامي- في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالجزائر، وأكد أن حقوق الإنسان ستبدأ في الترسيخ عندما يحترم المواطن الإدارة والإدارة تحترم المواطن. من جانب آخر دعا رئيس اللجنة، الجمعيات والمواطنين وكل الناشطين في المجتمع المدني لأن يلعبوا دورا من اجل التخلص من ظاهرة الرشوة التي وصفها بالكارثة، وقال "حقيقة رئيس الجمهورية نصب لجنة لتسهر على مكافحة الرشوة لكن عملها لن يكون كافيا إذا لم ينخرط الجميع في عمليات التبليغ والمقاطعة" .
