طالب المئات من عمال مؤسسة أرسلور ميطال عنابة بضرورة إعادة النظر في بنود عقد الشراكة المبرم مع الطرف الأجنبي ممثلا في مجمع " أرسلور ميطال " للحديد و الصلب ، و ذلك بالرفع من حصة أسهم الطرف الجزائري إلى نسبة 51 بالمائة، مقابل تقليص نسبة الشريك الأجنبي من 70 إلى 49 بالمئة، و هو المطلب الذي ذهب العمال من خلاله إلى المطالبة بوضع معالم أولية لمخطط تأميم مركب الحجار، و فسخ الشراكة نهائيا مع الطرف الأجنبي، معللين ذلك بعدم نجاعة عقد الشراكة منذ دخول الطرف الفرنسي ضمن المجمع المشرف على تسيير المركب.