تلقت حركة الإصلاح الوطني تكذيبا من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، فيما يخص تصريح النائب الفرنسي حوله، كما دعت حركة الإصلاح الوطني رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري لإتباع التكذيب الذي يخص تصريحات النائب الفرنسي، و باتخاذ خطوة جريئة بإحالة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي على اللجنة البرلمانية المختصة، للشروع في مناقشته وعرضه للمصادقة، كما دعت الوزير الأول للخروج عن صمته بالرد الإيجابي، واتخاذ الموقف الوطني المأمول من الحكومة حول قانون تجريم الاستعمار، كما جاء في البيان بأن صمت الحكومة قد طال، بعدما تجاوزت الآجال القانونية الممنوحة لها، لتدعو الحكومة إلى إعطاء المثل في العليا في التزامها بقوانين الجمهورية حتى يقتدي المواطن بذلك، وكذا إرساء تقاليد التعاطي مع مبادرات السادة النواب، ومن جهة أخرى، فإن حركة جددت دعوتها لجميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات المساندة للمشروع، للخروج من صمتها والتعاون الجماعي لتكريس إرادة الشعب الجزائري التي عبرت عنها مبادرة النواب ال 152.