يعقد المركز الإفريقي الخاص بالدراسات والبحث حول الإرهاب بالجزائر، انطلاقا من 13 جوان الحالي، اجتماعه الرابع قصد مناقشة النقاط الأساسية المتعلقة بقضايا الأمن، والذي يدوم ثلاثة أيام. وحسب مصدر من المركز، فإن جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع "سيتطرق إلى كافة النقاط الأساسية الوطنية والإقلمية التي تتضمن التقييم الجزئي لتطبيق المخطط الاستراتيجي 20102013 للمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب وتقييم مدى تطبيق قرار ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول دفع الفديات والأعمال المتعلقة بهذا المجال". كما سيتم التفكير حسب المصدر ذاته في وضع آلية للإجتماعات العاجلة والمصادقة على البرنامج السنوي لنشاطات المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، إلى غاية عقد المجتمع الخامس. وأضاف المصدر أن هذا الإجتماع يعد فرصة لبحث وتقييم الوضعية الحالية للتهديد الإرهابي في إفريقيا، وإيجاد حل مع كافة الشركاء للخروج بحل لمواجهة هذه الآفة. للتذكير، فإن الجزائر كانت أول من ضغط من أجل سن قانون يجرم تقديم الفدية للإرهابيين من أجل مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله بكل الوسائل المتاحة. إلا أن الجهود التي تبذلها الجزائر اصطدمت بعدة خروقات، حيث كانت فرنسا أول من خرق هذا القانون بعد اتفاقها مع حكومة باماكو قصد إنقاذ الرعية الفرنسي من الجماعات الإرهابية بعدما تأكد أن حكومة ساركوزي عملت على خلاص الرعية الفرنسي المختطف بتقديم فدية مالية ونسقت مع مالي لإطلاق صراح مطلوبين للعدالة الجزائرية بتهمة الإرهاب، وهذا ما أثار حفيظة الجزائر واعتبرته تمويلا للارهابيين، رغم أن دول الساحل الصحراوي تظل المتأثر الوحيد بالمد الإرهابي إليها، بينما تحاول قوى أخرى التدخل في شؤونها وخلط الأوراق في المنطقة باستعمال ورقة الإرهاب من أجل مصالح سياسية واقتصادية.