اختتمت أمس الأربعاء في القاهرة أشغال الاجتماع 47 للجنة المفاوضات التجارية التي يشارك فيه ممثلوإدارات الجمارك ووزارات التجارة والمالية في الدول العربية، حيث عكف المسؤولون العرب من ممثلي وزارات التجارة وهيئات الجمارك على مدار يومين مناقشة وتباحث وتقييم الأداء الاقتصادي والتجاري في إطار منطقة التبادل الحر العربي ورصد خارطة طريق العمل المستقبلي في ضل هذا التكتل الإقليمي. وكان الوفد الجزائري المشارك في هذه الفعاليات قد استعرض أمس خلال ورشة العمل الصباحية عددا من المسائل تتناول العوائق التي ماتزال تشكل حجرة عثرة أمام نمو الحركة التجارية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة وقد اقترحت العديد من الإجراءات الكفيلة بتجاوز واحتواء هذه العقبات وصفتها ب" الإجراءات الاستعجالية " وقد لاقت ذات الاقتراحات الترحيب والتثمين من طرف وفود الدول العربية المشاركة خصوصا ما تعلق منها بالإجراءات الجمركية وأنظمة التفكيك التعريفي ومناهج التسعير والأطر الصارمة لشهادات المنشأ. وكان الاجتماع في يومه الأخير قد اطلع على أقسام البرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي كما تم تكليف الأمانة العامة بإعداد خارطة طريق تتضمن الجوانب الفنية للبنود المتعلقة بفصل المبادئ العامة لتسيير الاتحاد الجمركي العربي التي لم يتم التوافق بشأنها ودعوة الدول إلى الانضواء تحت لواء الأمانة العامة. وفي ما يتعلق بتقرير الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن متابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قالت مصادر مقربة من الوفد الجزائري المشارك في أشغال هذا الاجتماع أن الطرف الجزائري طالب باستكمال باقي متطلبات المنطقة لتسهيل انسياب السلع وزيادة معدلات التجارة البينية وذلك بشكل سريع . وبشأن اختلاف القوانين والتعريفة الجمركية بين الدول العربية، اتفق الوزراء العرب للتجارة وبشكل مبدئي على العمل من أجل استحداث "تعريفة موحدة" تلتزم بها كل الدول العربية التي تريد الانضمام إلى الاتحاد الجمركى العربي، مع وضع أرضية أساس وبنك معلومات للاتحاد جمركي العربي .