اعتبر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن "الأوان قد حان لمراجعة قانوني البلدية والولاية"، مضيفا أنهما أصبحا يشكلان "مطلبا أكثر من ضروري وعاجل"، معبرا عن ذلك بأن سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد تتطلب الشروع في المراجعة القانونية. وقال بن صالح خلال كلمته التي ألقاها، يوم الخميس، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، إن التطور الكبير الذي يعرفه المجتمع يفرض الإسراع بمراجعة قانون البلدية والولاية التي من شأنها أن ترفع وتيرة التطور في البلديات والولايات. وأضاف رئيس مجلس الأمة، أن مراجعة القانون "يبقى عملا غير مكتمل ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة الخريطة الإقليمية للبلاد وما لم يراجع قانون الإنتخابات". وأكد بن صالح خلال افتتاحه للدورة الخريفية لمجلس الأمة، أن البرلمان سيعمل على دراسة وتحديد موقفه من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، إضافة الى قانون المالية لسنة القادمة، موضحا أن القانونين يمثلان الخطوط العريضة لسياسة البلاد خلال السنة القادمة. كما تطرق بن صالح خلال كلمته، إلى المشاريع القانوية التي يتوقع إدراجها ضمن أشغال الدورة الخريفية، والتي يأتي على رأسها نشاطات قطاعات هامة مثل قطاع الاقتصاد والمالية والكيفية التي يمكن حماية بها المال العام. وثمّن بن صالح انجاز قطاع التربية من خلال نسب النجاح العالية التي تحققت في مختلف الأطوار في السنة الدراسية السابقة، معتبرا أن ذلك جاء بسبب سياسة الإصلاح التي شرعت فيها الدولة في مجال التربية. كما تطرق بن صالح للأجواء الرمضانية لهذا العام، التي قال إنها جاءت أفضل من باقي الأعوام بسبب التحكم في السوق، وكذا تكثيف الرقابة من طرف أعوان الدولة. وعن جلسات الاستماع التي بادر بها رئيس الجمهورية مع مختلف القطاعات الوزارية، قال بن صالح إنها جاءت في وقتها، خاصة وأنها تتم قبل انطلاق الدورة الخريفية للغرفة السفلى والعليا. كما تحدث بن صالح عن الوضع الأمني، الذي أكد بشأنه أن النتائج المحقة في مجال الارهاب إيجابية، معتبرا أن الطمأنينة التي عادت لنفوس المواطنين تحققت بفضل "السياسة الرشيدة التي اعتمدها رئيس الجمهورية في مجال تحفيز الضالين للعودة إلى جادة الصواب، وبفضل شجاعة وتضحيات قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن"، مؤكدا أن المشروع الإرهابي قد "فشل"، داعيا ما أسماهم "المغرر بهم" للعودة إلى رشدهم وطلب الغفران من شعبهم.