وصف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، خلال افتتاحه أشغال اللقاء التقييمي والتشاوري الذي جمع مدراء المؤسسات التربوية الخاصة بإطارات القطاع النتائج التربوية، النتائج التي حققتها معظم المدارس الخاصة ب "الايجابية". وأضاف بن بوزيد أنه " بالرغم من هذه النتائج التربوية الايجابية المحققة لحد الآن إلا أننا نصبو إلى تدارك العديد من النقائص وتحقيق مردودية تعليمة اكبر في هذه المدارس . كما أشار الوزير في هذا الشأن إلى وجوب مرافقة هذه المدارس لتحسين المستوى البيداغوجي بها من خلال مساعدتها في توفير وتحسين مستوى الكتاب المدرسي في مختلف المواد الأساسية، مذكرا أن قطاعه قد توصل إلى تحقيق تغطية شاملة لهذا الكتاب بنسبة 100 بالمائة سنة 2010 أي بإنتاج إجمالي يقدر ب 60 مليون كتاب وتخزين له يقدر بنسبة 10 بالمائة. وفيما يتعلق بإشكالية "ثقل المحافظ " الذي يعاني منه التلاميذ ابرز الوزير أهمية "التكفل بجدية" بهذا المشكل الذي يعد ظاهرة عالمية ولا تقتصر على الجزائر فقط كما قال . ونفى بن بوزيد أن تكون "الإصلاحات التربوية"، هي السبب الرئيسي لبروز هذه الظاهرة مرجعا إياها إلى كثرة المواد، لا سيما مع إضافة مواد أخرى جديدة أيضا منها التربية العلمية والإعلام الآلي والأمازيغية . وفي هذا الشأن دعا بن بوزيد المعلمين والأولياء إلى مرافقة التلاميذ وإرشادهم إلى الاقتصار على اخذ الكتب والأدوات البيداغوجية التي يحتاجونها حسب الرزنامة اليومية في المدرسة لتفادي إثقال المحفظة. ومن جهة أخرى دعا الوزير المؤسسات التربوية الخاصة إلى وجوب احترام البرنامج الرسمي البيداغوجي المعمول به في القطاع التربوي العمومي، لاسيما من حيث عدد الساعات المعمول بها في مجال التدريس والتي تقدر بحوالي 34 ساعة في الأسبوع ملحا على ضرورة احترام وتطبيق البرنامج البيداغوجي الرسمي في التعليم مؤكدا على وجوب معالجة مختلف المشاكل التي تعاني منها هذه المدارس ومساعدتها في مهمتها التربوية. من جانبه أوضح مدير التعليم الثانوي العام على مستوى وزارة التربية ميسوم عبد القادر، في تصريح أدلى به للقناة الإذاعية الثالثة، أن المؤسسات الخاصة تم وضعها في نفس مستوى المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن هنالك اجتماعات تنظم على مستوى مديريات التربية ويتم دعوت مسيريها إليها مثلما هو الشأن بالنسبة لمسيرين المؤسسات العمومية. كما يتم توجيه نفس التعليمات للمؤسسات الخاصة مثل تلك التي توجه للمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الجميع يعلم بأن هناك مشاكل مرتبطة بانطلاق العمل المؤسسات الخاصة مثلما هو الشأن في جميع المجالات لذا يجب أن تتكفل بها المديرية المركزية وهي تعمل جاهدة على ذلك.