يشهد جهاز التشغيل الذي تسيره الوكالة الوطنية للشغل بقسنطينة في الأيام الأخيرة إقبالا خاصا حيث يقصده يوميا 700 شاب وخريجي جميع الشعب، فضلا عن البطالين من مختلف الأعمار.ويسعى هؤلاء إلى تجديد ''بطاقاتهم الزرقاء'' التي تنتهي مدة صلاحيتها بعد 3 أشهر من تسليمها أوببساطة من أجل التسجيل ضمن منصب عمل محتمل أومؤقت حسب ما أوضحه مدير ذات الوكالة. وأكد عبد الكريم دريس مسؤول بالوكالة بأن المجهودات تبقى مرهونة ''بإرادة المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل والمسؤولين الذين لهم علاقة بسوق العمل''. وأشار ذات المصدر في هذا الصدد إلى ''تحفظ'' بعض الشركاء من بينهم المنتخبين المحليين الذين ''يرغبون في تقليص عدد طالبي الشغل الذين تقترحهم الوكالة الوطنية للشغل على الرغم من أنه سيتم التكفل بهؤلاء الشباب خلال العام الأول من جميع النواحي، وذلك في إطار جهاز دعم التشغيل''. وأكد ذات المسؤول بأن ''غياب التعاون'' في مجال مكافحة البطالة لحسن الحظ لا ينطبق على أغلبية المتعاملين الذين يعربون يوميا عن رغباتهم في استقبال المزيد من الشباب خاصة في مجال البناء والأشغال العمومية وفي الإدارات والمصالح''. وأوضح ذات المصدر بأن طالبي الشغل يفضلون على وجه الخصوص القطاع العام والشركات الأجنبية مشيرا في ذات السياق إلى ''رغبتهم الشرعية في الظفر بمنصب عمل مستقر وتوفير ما أمكن من الفرص من أجل الحصول على تأكيد ممكن للمنصب المحتل بعد انقضاء السنة التي تجدد مرة واحدة''. وتعمل الوكالة الوطنية للشغل ''كوسيلة ديناميكية'' من أجل إعطاء دفع للتشغيل كما تشجع كذلك على ظهور سوق موثوق به للشغل حسب ما أكده ذات المسؤول قبل أن يضيف بأنه سيتم تحقيق أفضل النتائج إذا ما تعززت جهود الوكالة بكل من ''المؤسسة والهيكل والشركة الذين يشرفون على التوظيف'' مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعمل على إعطاء بعد جديد لملف التشغيل في إطار مساهمة الكل في مكافحة البطالة''. ويرى السيد دريس بأن الهيآت التي توظف ''ستحقق مكاسب كبيرة بقبولها طالبي الشغل من الشباب '' مذكرا في هذا الشأن بأحكام قانون 11 ديسمبر 2006 الذي يمنح امتيازات مهمة للهيئات التي تعرض مناصب شغل للشباب.