قال بيان لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، إن الوزير الإيطالي للتنمية الاقتصادية باولوروماني أعرب، أمس الأول، عن إرادة بلاده في تشجيع الشركات الإيطالية على العمل في الجزائر وتعزيز حضورها أكثر. واقترح روماني خلال لقائه بوزير الصناعة محمد بن مرادي، عقد لقاء بين متعاملي البلدين في ميلانو بإيطاليا قبل الصيف المقبل من أجل تشخيص أحسن لمشاريع الشراكة في قطاعات عديدة.. وقد تباحث الطرفان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال استغلال مختلف الفرص المتاحة من طرف المتعاملين الجزائريين والإيطاليين الذين سيتم تشجيعهم أكثر فأكثر للعمل في القطاعات الإنتاجية. وأكد بن مرادي في هذا السياق، أن هذا هو المعنى الحقيقي للتدابير الأخيرة التي تربط الصفقات العمومية بضرورة تنفيذ برامج استثمارية وإشراك مؤسسات جزائرية من القطاعين العمومي والخاص في تنفيذ تلك الصفقات، على غرار شركات مواد البناء، وخاصة الإسمنت التي من فائدتها الاشتراك في صفقات البناء. مشاريع الطاقة، الصناعة، التجارة والاتصالات محل اهتمام الإيطاليين من جانب آخر، شكلت وسائل تسوية "المشاكل" التي تعيق تحقيق مشاريع مشتركة جزائرية إيطالية محور المحادثات التي جمعت المسؤول الايطالي بوزراء ومسؤولين في الجهاز التنفيذي، وتتعلق المشاريع لاسيما بمجالات الطاقة والصناعة والتجارة والاتصالات السلكية واللاسلكية. وقبل هذا اللقاء، كان للوزير الإيطالي محادثات مع وزير الطاقة والمناجم قبل أن يلتقي بوزيري البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة. وأوضح روماني أن العلاقات القائمة بين إيطاليا والجزائر بالغة الأهمية، فقد احتلت ايطاليا سنة 2010 المرتبة الثانية ضمن زبائن الجزائر (بعد الولاياتالمتحدة) ب 39ر6 مليار دولار من الواردات والمرتبة الثالثة ضمن الممولين (بعد فرنسا والصين) بصادرات قدرها 89ر3 مليار دولار، حسبما أشارت إليه أرقام الجمارك الجزائرية في وقت سابق.
