طالب أساتذة التعليم المتوسط وزارة التربية الوطنية بالإسراع في التكفل بمطالبهم الشرعية، مهددين بالاحتجاج في حالة استمرار تجاهلهم من قبل مسؤولي القطاع. وهدد أساتذة التعليم المتوسط المعنيون بالإدماج في سنتي 1992 و2002، بالخروج في حركة احتجاجية واسعة النطاق في حالة رفض الوزارة معالجة انشغالاتهم، مطالبين بالإسراع إلى حل مشاكلهم. كما طالب أساتذة التعليم المتوسط بإعادة النظر في المراسيم التي تتعارض وقانون الوظيفة العمومية، مطالبين بضرورة تقديم تبرير قانوني بخصوص تنزيل أساتذة مدمجين كأساتذة مجازين صنف 5/14، إلى أساتذة التعليم الأساسي صنف 01/14، وهذا ما اعتبروه مخالفا للقانون. وأكد الأساتذة خلال اجتماعهم بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسكهم بمطالبهم المشروعة، لاسيما منها احتساب الأقدمية عند الترقية والإدماج ابتداء من أول تعيين، إلى جانب حق المشاركة في مسابقات التوظيف الخاصة بأستاذ رئيس ومدير متوسطة. كما طالب الأساتذة بضرورة صرف المخلفات المالية العالقة وكذا تسوية وضعيات تعويض الخبرة، مع إدراجها في بيان مجمل الخدمات، بالإضافة إلى الاستفادة من منحة الامتياز، مؤكدين على تمسكهم بالمطالب المذكورة سالفا.