لم يستطع قانون البلدية الذي سيكون، اليوم، على محك المصادقة في المجلس الوطني الشعبي أن يحظى بإجماع حزبي، كما الشأن بالنسبة لقانون رفع حالة الطوارئ الذي صداق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، والأكيد أنه حتى ولو مرر مشروع القانون وصودق عليه فلن يحظى بأغلبية مع تسجيل غياب حزبي الارسيدي والافانا، اللذان جمدا عضويتهما في المجلس احتجاجا على هذا القانون. وتعيب عدة أحزاب مثل النهضة والإصلاح والافانا على هذا القانون أنه مجرد تكريس للقانون الأول، وأن التعديلات لم تمس الاساس وتظل صلاحيات المجلس البلدي مقيدة، كما لم يخلو رأي هذه الأحزاب من اتهام أحزاب التحالف بأنها صاحبة هذه القوانين التي فصّلتها على المقاس، لاسيما فيما يتعلق برئاسة البلدية والطريقة التي يتم فيها اختيار رئيس البلدية بين أعضاء المجلس إذا ما تم التقارب في الاصوات، وعلى إثر هذا انسحبت حركة النهضة بعد انسحاب نوابها من النقاشات مطالبة بسحب مشروع القانون بالكامل، معتبرة في تصريح للنائب محمد حديبي أن المشروع لا يؤمن بالتعددية، كما طالب موسى تواتي زعيم الأفانا وجمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح بدورهما سحب مشروع القانون من النقاشات داخل المجلس. كما أن الانتقادات لهذا القانون، انتقلت حتى لنواب في أحزاب التحالف والتي طالبت بتغيير ما يقارب 60 مادة من مشروع القانون، وهو ربما ما حذا بجبهة التحرير الوطني اعتبار أن مشروع القانون ما زال في حاجة إلى إثراء. وفي انتظار المصادقة على المشروع من عدمه اليوم، يبدو أن مشروع القانون قد يثير زوبعة داخل المجلس الشعبي الوطني وحتى بين الأحزاب السياسية في الجزائر إذا ما تم تمرير مشروع القانون والمصادقة عليه، حيث ترى عدة أحزاب أن صياغة المشروع تم بعيدا عن الرؤية السياسية، وفصل على مقاس محدد يخدم أطرافا سياسية بعينها دون إشراك باقي الفعاليات السياسية التي هي معنية بهكذا مشروع، بما أنها طرف في المعادلة السياسية في الجزائر. ورغم أن القانون كان تنتظره الأحزاب منذ عشر سنوات، إلا أنه لم يرق لطموح الطبقة السياسية ولم يحظ بالإجماع المطلوب.
