تجمع العشرات من أسر ضحايا الإرهاب أمام المجلس الشعبي الوطني، طالبين السلطات العليا في البلاد الاستماع إليهم وتحقيق جملة من المطالب المرفوعة من طرفهم منذ 20 مارس الماضي. وفي السياق ذاته، اتهمت هذه العائلات جمعيات المجتمع المدني بالمتاجرة سياسيا بقضيتهم. نظم عشرات من عائلات ضحايا الارهاب، يوم أمس، أمام المجلس الشعبي الوطني من أجل رفع صوتها للمعنيين ودفع المسؤولين للإستجابة لجملة من المطالب التي رفعوها، حيث ناشدت العائلات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية بضرورة الإلتفات لهم والتكفل بمطالبهم التي يعتبرونها شرعية، حيث أكدوا أنهم لم يتلقوا أي رد من أي جهة كانت، خاصة ما تعلق بسن قانون أساسي خاص بأسر ضحايا الإرهاب، إضافة إلى الزيادة في المنح، وقد وجهت عائلات ضحايا الإرهاب انتقادا لاذعا للمنظمات التي تتاجر باسمها، متبرئة من أي قرارات تتخذها مثل هذه المنظمات التي تدعي تمثيلهم والدفاع عن قضاياهم، ذاكرين بالاسم بعض هذه المنظمات مثل الفيدرالية الوطنية لضحايا الإرهاب التي ترأسها الوزيرة السابقة سعيدة بن حبيلس، والمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب التي تترأسها فاطمة الزهرة فليسي، معتبرين أن المنظمتين المذكورتين تتاجران سياسيا بمآسي أسر ضحايا الإرهاب والإستثمار فيها لمصالحهم الشخصية، متسائلة عن الطريقة التي تكفل هذه المنظمات بحق التداول على المناصب كل ثلاث سنوات مثل ما ينص عليها ميثاقها، كما اتهموا هذه المنظمات بالسعي لغلق ملفهم في أقصر وقت ممكن والاهتمام بحملاتهم الانتخابية من أجل مقاعد برلمانية.