تشهد المناطق الحدودية الشرقية عمليات تهريب واسعة النطاق لمختلف المواد الغذائية وكذا مواد أخرى دخلت التهريب، وعلى رأسها مواد البناء، بالإضافة إلى الوقود الذي لم تستطع السلطات في ولاية تبسة وضع حد لاستنزافه، وفوضى توزيعه في محطات البنزين. ويؤكد مصدر من شرق البلاد ل "الأمة العربية" أن هذا الإنتعاش الذي يعرفه التهريب راجع إلى مخلفات الثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي، حيث تشهد تونس فوضى في عدة ميادين اين استغل الكثير من "التوانسة" الفوضى الحاصلة في البلاد وشرعوا في البناء الفوضوي وهو ما أى إلى دخول مواد البناء الجزائرية إلى قائمة المواد المهربة، رغم أن مشاريع كثيرة تنتظر الجزائر وبحاجة إلى مواد البناء لاستكمالها، وتضيف المصادر من منطقة تبسة أن المواد الغذائية تعرف استنزافا كبيرا وحتى حليب الأكياس يهرب بكميات كبيرة، رغم أن الدولة تدعم هذه المواد الغذائية الأساسية بملايين الدولارات، وتؤكد المصدار من المناطق الشرقية للبلاد وعلى راسها ولاية تبسة أن آلة التهريب صارت تشتغل بوتيرة كبيرة وتعيش أزهى أيامها بعد انتصار الثورة في تونس، ولم تسلم حتى " الزلابية " من أياد المهربين حسب ما أصرت به الكثير من المصادر من شرق البلاد للأمة العربية رغم أنها صناعة تونسية. ورغم ان الدولة اقرت عقب أحداث جانفي الماضي بدعم المواد الغذائية من الخزينة العمومية، حيث تقدر كلفة دعم هذه المواد ب 5 مليار دولار، جزء منها يهرب مع هذه المواد الى تونس والإشكال اليوم في هذا الصمت المطبق من طرف الجهات الرسمية بالولايات الشرقية وخاصة منطقة تبسة على هذا التهريب، رغم أن المواد المهربة مدعمة من طرف الدولة، وهي لا تهرب بكميات قليلة حتى لا يتم اكتشافها، بل بكميات كبيرة جدا، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن فشل اي خطة للحد من تهريب الوقود والمواد الغذائية والتي أضيفت اليها مواد أخرى جديدة ممثلة في مواد البناء التي من المفروض أن تكون عليها الرقابة مشددة، خاصة وأن الجزائر دخلت مشاريع كبيرة متعلقة بالسكن.