رصد غلاف مالي قدره 140 مليون دج بولاية ورڤلة في إطار المخطط الخماسي الجاري (2010 2014) لتجسيد برنامج يستهدف إعادة تهيئة واحات النخيل بغرض تثمين هذه الثروة الفلاحية الهامة التي تزخر بها المنطقة .وتمس هذه العملية التنموية الهامة ست بلديات كل من ورڤلة وعين البيضاء وأنقوسة والميقارين والحجيرة والعالية. كما أوضح مسؤولو محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وسيتم ضمن هذه العملية إنجاز أكثر من 6 كلم من شبكة الخطوط الكهربائية وتنظيف الخنادق المستخدمة في صرف المياه الزائدة بواحات النخيل على مسافة 5 كلم وكهربة وتجهيز 17 بئرا مخصصة للري الفلاحي. وأدرجت أيضا أشغال إنجاز 6 كلم من قنوات وشبكات السقي الفلاحي بالإضافة إلى فتح المسالك الغابية على مسافة إجمالية تفوق 30 كلم. ومن جهة أخرى فقد جرى ضمن نفس المخطط التنموي أيضا رصد مبلغ مالي آخر تصل قيمته إلى نحو89 مليون دج موجه لتوسيع نظام الإنتاج الواحاتي، حيث ستشمل هذه العملية بلديات دائرتي الطيبات والحجيرة، ووفق ذات المصدر تتمثل هذه العملية في إنجاز 6 كلم من الخطوط الكهربائية قصد إيصال الطاقة إلى آبار الري المتواجدة ببلدية بن ناصر ( دائرة الطيبات). وفتح 5 كلم من المسالك الفلاحية ببلدية بن ناصر بالإضافة إلى إنجاز 14 كلم من الخطوط الكهربائية ذات التوتر المتوسط والمنخفض وسيتم بدائرة الحجيرة وفي إطار هذه العملية دائما إنجاز وتجهيز 12 بئرا ببلدية العالية تستخدم للسقي الفلاحي إلى جانب إعداد دراسة تتعلق بتهيئة أحد المحيطات الفلاحية المتواجدة بنفس البلدية. ويتوخى من خلال هذه العمليات النهوض بثروة النخيل على مستوى الجهة وتعزيز المكانة الاقتصادية لهذا المحصول الزراعي سيما في ظل النتائج الإيجابية المحققة خلال السنوات الماضية بفضل مختلف برامج الدعم التي سخرتها الدولة لإعادة الاعتبار إلى نشاط زراعة النخيل وتطويره. وقد انعكس التطور الإيجابي -المسجل لعدد أشجار النخيل الذي فاق المليون و200 ألف نخلة منتجة بولاية ورڤلة -على إنتاج التمور الذي ارتفع من 600 ألف قنطار في سنة 2003 إلى مليون قنطار في الموسم الفلاحي المنصرم 2010 حسب مسؤولي قطاع الفلاحة .