قال إن سياسة إعادة الإدماج تهدف إلى عودة المفرج عنهم للحياة العادية، بلعيز

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس الأول، بتيارت انه لا يحق للبنوك طلب صحيفة السوابق القضائية لمنح قروض حتى بالنسبة للمسبوق لهم قضائيا. وقال الوزير في تصريح للصحافة في نهاية زيارة العمل التي قام بها للولاية انه يحرص "شخصيا" على التطبيق "الصارم" للقانون المتعلق بآثار صحيفة السوابق القضائية والتي يقتصر طلبها في مناصب السيادة لا غير.
وكانت مجموعة من الشباب المسبوقين قضائيا قد اقتربت من الوزير بدائرة فرندة بتيارت وطلبوا منه التدخل للتمكن من الحصول على قروض بنكية للمبادرة بمشاريع خاصة. وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن سياسة إعادة الإدماج تهدف إلى عودة المفرج عنهم للحياة العادية وللنشاط الاقتصادي والعمل و" ليس من حق اي كان ان يحكم عليهم مدى الدهر بسبب خطأ قد يكون بسيطا وقد دفعوا ثمنه".