مثل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، شاب يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ش) مختصا في الإلكترونيك الذي درس بالجامعة الفرنسية، وخبير في أجهزة المعلوماتية والمتابع بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تعمل على بثّ الرعب والتخريب. وقد توبع المتهم على الوقائع التي ورطته والتي تعود إلى 2003 - 2005 حيث تمكّن من ربط الاتصال بالجماعات الإرهابية بعد أن عثر على موقع الجماعة السلفية للدعوة والقتال وعبر موقعها المسمى "الأنصار" تعرّف أفراد الجماعة على المتهم الذي درس بالجامعة الفرنسية علم الإلكترونيك، حيث أعلموه بأنهم في حاجة إلى المال فعمد إلى إرسال مبلغ قدره 1000 أورو عبر الشبكة العنكبوتية المتمكن من التحكم فيها ببراعة إلى أفراد التنظيم الإرهابي، وقد تبيّن من خلال القضية وقرار الإحالة المتلى على مسامع من حضر جلسة المحاكمة التي استقطبت اهتمام الصحافة، أن المتهم تورط في التعامل مع هذه الجماعة، التي قام واستنادا إلى التخصيص الذي درسه وخبرته في الإلكترونيك بصناعة جهاز تفجير عن بعد لصالحهما، والذي اتفق مع الإرهابي المدعو (م.س) للحضور إلى فرنسا وسلمه إياه، ومن ثمّ قام الأخير بنقله إلى الجزائر بغرض الاستفادة منه في العمليات التفجيرية التي تستهدف الأبرياء، لكن المتهم أنكر خلال استجوابه، أمس، صناعة هذا الجهاز في الوقت الذي اعترف فيه باتصاله بالجماعات الإرهابية عبر الأنترنت، مؤكدا أنه كان يعتقدها من الجماعات التي تقاوم في الطرق والتي أراد مساعدتها في مقاومتها معترفا بإرساله للمبلغ المالي المقدر ب 1000 أورو لهم عبر الأنترنت. جاء في ملف القضية أيضا وحسب اعترافات المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية وقاضي التحقيق في السماع الأول، والتي أنكرها جملة وتفصيلا، أمس، أن المتهم قام بابتكار مشروع أطلق عليه اسم "جسر فاطمة" الذي يمكن الإرهابيين المغربين من الالتحاق بصفوف الجماعة السفلية للدعوة والقتال الناشطة بالجزائر، وقد قسم المشروع إلى أربع مراحل أولها التنسيق بين الجماعتين المغربية والجزائرية واستطلاع الأوضاع لهما، ثانيا: فتح الطريق لتنقل أفراد الجماعات الإرهابية المغربية وصولا إلى جبال بوعرفة، ثالثا: اتفاق الجماعتين عن كيفية إرسال سيارة من المغرب تكفل تأمين الطريق عن طريق الأجهزة اللاسلكية، ورابعا وأخيرا: فتح الجسر وبعد أن أرسل المشروع عبر الأنترنت، اتصلت به الجماعات الإرهابية من أجل شرح المشروع، لذلك فقد انتقل المتهم إلى الجزائر وأقام بفندق بالعاصمة حيث ألقي عليه القبض يومين بعد دخوله بعد أن كان مقررا مكوثه أسبوعا، وقد عثر بحوزته على حقيبة بها جهاز حاسوب محمول إضافة إلى جهاز "فلاش ديسك" ونسخة عن المشروع، إضافة إلى خارطة تبيّن الطريق الرابط بين المغرب والجزائر ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، إلا أن المتهم أنكر ما نسب إليه وادعى أن الجهاز كان يحمل مشروعا عن النشاطات الثقافية منكرا نسخة المشروع الذي عثر عليها بحوزته. يذكر أن النائب العام التمس تسليط عقوبة قدرها 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم إلا أنه بعد المداولة قضت المحكمة عليه بعقوبة قدرها 10 سنوات سجنا نافذا.