شكل تعديل الدستور وتفعيل دور البرلمان محور الاقتراحات التي تقدم بها أساتذة وأكاديميون من المؤسسات الجامعية الوطنية لدى استقبالهم من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أمس الثلاثاء. وفي هذا الصدد، دعا الخبير الاقتصادي محمد بهلول إلى فتح نقاش عميق وموسع مع المجتمع المدني بمشاركة كل القوى الفاعلة في المجتمع وعدم الاكتفاء بالمشاورات السياسية، فيما دعا عبد الرزاق توزاي مدير مركز تمازيغت إلى إقامة لجنة لمراقبة تطبيق الدستور من أجل استشارتها من قبل جميع الفعاليات، مشددا على ضرورة تطبيق التقارير الخاصة بإصلاح العدالة والمنظومة التربوية والاتفاق بين جميع الفعاليات السياسية للخروج بدستور يكون فيه نوع من الوفاق بالنسبة لكل الجزائريين. ودعت الباحثة نورية عون إلى أن تتأسس الإصلاحات على مركزية العمل في المجتمع والديناميكية المحلية، فيما أكد بودريوة عز الدين باحث جزائري مقيم بباريس على أهمية إدراج العلم في مختلف القرارات السياسية، وهو ما أكده البروفيسور بن عبيد علي الذي اقترح ترك المجال للشعب لاختيار النظام الذي يريده. من جهته، ركز عميد جامعة سطيف والمختص في القانون الدولي، بشير الخير، على المبادئ الأساسية التي يجب أن تأخذها الإصلاحات بعين الاعتبار، حيث أشار إلى انه وبعد تحقيق السلم الوطني يجب العمل على استدامة هذا المكسب عن طريق دولة القانون ودعم إستقرار مؤسسات الدولة، مؤكدا على وجوب أن تكون الإصلاحات في إطار رشادة دستورية وكذا سياسية تعتمد على مبدأ الديمقراطية التشاركية، ودعم دور البرلمان شريطة أن يكون مرآة عاكسة للمجتمع المدني. كما اشترط الدكتور الخير لتحقق الرشادة توفير فضاء حيادي مستقل ومتخصص مدعوم برقابة دستورية وإعلامية. وفيما يخص تعديل قانون الأحزاب اقترح المتحدث على هيئة المشاورات فرض شروط على الممارسة السياسية وقيام الأحزاب بدور التربية والتنشئة السياسية وليس الركض وراء الحكم، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقق الديمقراطية في حين تغيب داخل الأحزاب. وفي سياق المشاورات دائما، تأسف البروفيسور ووزير الصحة الأسبق، عبد الحميد أبركان، لفقدان الشعب لثقته في السلطة وربط رجوع هذه الثقة بتحقق مصداقية النصوص والقوانين التي قال إن المشكل لا يكمن فيها بقدر ما يسجل في التجاوزات المرافقة لتطبيقها، مضيفا" لا يمكن أن نطمح لتغيير عبر النصوص قبل تغيير الهياكل المنتجة لهذه النصوص" وثمن بركان الذي يدرس بجامعة منتوري بقسنطينة، استشارة الهيئة للأكاديميين والباحثين وهوما يعد سابقة في الجزائر يقول المتحدث الذي أكد على ضرورة أن تتسم هذه المشاورات بالمصداقية وأن تتجاوب مع تطلعات المجتمع، مؤكدا على وجوب الأخذ بعين الاعتبار اللامركزية وفتح المجال أمام كل الكفاءات الوطنية للمساهمة في بناء الصرح الوطني.