(قال بأنه كان ينتظر من الحكومة ردا شديدا على الاتهام

انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر، واصفا إياه ب "المخزي" و "المهين".وأوضح المحامي قسنطيني أنه كان ينتظر من الحكومة " أن ترد بشدة على هذا الاتهام غير المؤسس والمجاني الذي لا يهدف إلا لتشويه سمعة بلادنا". كما وصف الاتهام الذي جاء في تقرير كتابة الدولة والذي مفاده أن "العبودية" لا زالت تمارس في الجزائر هو "نسج من الخيال و الافتراء".
وأكد الحقوقي قسنطيني في حديث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن الجزائريين الذين عرفوا الإهانة من قبل المحتل لا يرضون أن يفعلوا ذات الشيء بالآخرين، مذكرا بأن الجزائر قد دفعت ثمنا باهظا لاستعادة كرامتها واستقلالها .
وبخصوص مسالة الحبس المؤقت عاد قسنطيني إلى هذا الموضوع، مؤكدا أنه "مشكل يقلق مجموع القانونيين الجزائريين، لأنه مرتبط كما قال بالحرية الفردية، ثم بنوعية العدالة".
وتابع" أن ذلك الإجراء يعتبر تطبيقا غير صحيح للقانون، ولذلك من الضروري تصحيح ذلك حتى تعود الأمور إلى طبيعتها".
كما أشار الأستاذ قسنطيني إلى أنه أكد في تقريره الذي سلمه مؤخرا لرئيس الجمهورية على، واعتبر في هذا الصدد أن هذا القرار الذي جاء به المشرع كان من المفترض أن يشكل الاستثناء، "لكنه أصبح على ارض الميدان شيئا آخر".
وتأسف بقوله "لقد أصبح عقابا مسبقا كون قاضي التحقيق يأخذ علي عاتقه الحق في تسليطه على الشخص المتهم على الرغم من قرينة البراءة"، مضيفا إن "قاضي التحقيق يعد قاضيا وسيطا لا يحق له تسليط عقوبة على أي كان".
أما بخصوص رفع التجريم عن التسيير أوضح السيد قسنطيني أن الأمر يتعلق ب"تقدم لا يستهان به" مشيرا إلى انه لا يمكن الحكم على صحة هذا القرار إلا بعد تطبيقه.
وفيما يتعلق برفع التجريم عن جنحة الصحافة أعرب عن ارتياحه للنص القانوني في مجمله، معتبرا أنه إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لأصحاب المهنة "فانه سيكون من الضروري مناقشته و إثراؤه معهم من اجل تحسينه".