يختبئ بعض الصيادلة خلف الرداء الملائكي الذي يلبسونه متباهين بقداسة هذه المهنة التي ترمي إلى التوعية والنصح وفي المقابل يواجههم بعض المرضى بالإزدراء حين يدخلون إلى المتجر ويملي عليه قائمة مشترياته وكأنه في سوق الخضر و الفواكه. في نظر بعض الصيادلة، العملية تدر أموالا حين تباع هذه الأدوية المعروضة على الرفوف وكأنها مواد غذائية مستوردة وللزبون حق الاختيار. فمن منهم يحذر المريض من تناول المضادات الحيوية؟ والتي تقضي على مناعة الجسم مع كثرة تناولها والاعتياد عليها دون الرجوع إلى أهل الاختصاص. وخاصة مع موجة الزكام القاسية التي تحل كل شتاء حاملة معها شتى أنواع الفيروسات والميكروبات، يتجه الكثيرون إلى اقتناء دواء 'رومافيد' لمنع سيلان الأنف والتخفيف من حدة المرض، لكن هل يسأل كل الصيادلة المريض كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وهو الأمر غير المستحب تماما عند تناول هذا الدواء والأمر الذي أجمع عليه الكل هو أن البائعين ليست لهم علاقة بالصيدلة في حين اكتفى أصحاب الصيدليات بالجلوس لحساب ما جمعوه طيلة يوم واحد. وعلى حد قول أحد الشباب :'كيف لنا أن نأمن على صحتنا والكثير منهم يبيعون أدوية خاصة بمرضى الانهيار العصبي للمدمنين في الوقت الذي قد ينددون فيه بخطورة تعاطي المخدرات'. وما يشد الانتباه في هذا الموضوع هو انصياع الكثير من الفتيات وراء ابتلاع الأدوية من أجل الظفر بجسد ملفت للانتباه والتخلص من عقدة النحافة المفرطة، لكن الخطير في الأمر هو ابتلاعهن لأقراص 'الكورتيكوئيد' الخاصة بمرضى الربو والتي تؤدي إلى ظهور آثار جانبية كالإنتفاخ واحمرار الوجه والتي تعد هدفهن حسب إعتقاداتهن وهي مهلكة حسب ما قاله أحد الممرضين. ومنهن من تتهافت على اقتناء بعض المواد التجميلية الطبية دون استشارة أخصائي أمراض الجلد ليتفاجأن بما لا تحمد عقباه نتيجة استهتارهن ومن الشباب أيضا من يبتلعون أقراص 'البرياكتين' المنومة لنسيان أزماتهم العائلية وصدماتهم العاطفية ليأخذوا نصيبهم من آثاره الجانبية التي تنخر أجسادهم ببطء كحال المدمنين على المخدرات الذين تجرهم حالاتهم إلى تهديد الصيادلة خاصة في فترة المناوبة من أجل الحصول على أقراص ذات مفعول قوي تدخلهم إلى عالمهم الخاص. فبعض مرضى الربو الذين يترددون على الاستعجالات حكاياتهم الخاصة حسب حديث أحد المرضى الذي أصبح خبيرا في هذا المرض يقول، فأغلبية مرضى الربو على حد قوله يشددون على حقنهم بمادة الكورتيكويد 'سوليمدرول' والتي تعد آخر مرحلة بعد استعمال جهاز التهوئة الاصطناعي إلا أن إحساسهم بحدة المعاناة جراء ضيق التنفس تجعلهم يرغبون في الوصول إلى أقصر الطرق من أجل الشعور بالراحة مما قد يدفعهم إلى اقتناء هذه المادة من الصيدليات ليصبحوا مرضى برتبة طبيب عبارة ترددت على مسامعنا فالكثير يتحججون بخبرتهم الطويلة مع الأمراض طوال حياتهم وكثرة تردداتهم على الأطباء إلى حين إحساسهم بالتشبع من كلامهم وضرورة اقتباس الدور إلا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه كحال سيدة فوجئت بألم رهيب في المعدة فلم تحتمله وعوض استشارة الطبيب ابتلعت الكثير من أقراص 'سباسفون لتسكت بها أوجاعها إلا أن تصرفها هذا أدى إلى نقلها على جناح السرعة إلى قاعة العمليات الجراحية لتنجو بأعجوبة من موت مؤكد. لتفاجأ فيما بعد أنها كانت تعاني من إصابة بأمعائها. حسب ما سردته لنا أخصائية في علم الكيمياء وفي نفس السياق رجع بنا أحد الأطباء المختصين في أمراض الأطفال بذاكرته إلى أحد ليالي مناوباته إذ فوجئ بحالة طفل ألهبت جسده حرارته المرتفعة ليتأكد فيما بعد أن والدته قدمت له الدواء الخافض للحرارة 'أسبيجيك' بجرعات زائدة دون استشارة الطبيب مما أدى إلى اضطربات جانبية كانت ستدخله غرفة الإنعاش. ولكي لا نرمي الكرة في ملعب الصيادلة فقط فالصحة هي مسؤولية الجميع بدء من المواطن الذي قد يأخذه استهتاره إلى غرفة الإنعاش خاصة مع تجاوزه لمرحلة استشارة الطبيب خوفا من دفع 500 دج لطبيب خاص أو 100 دج لطبيب بالمراكز الصحية كون خدمات الخواص أفضل من خدمات الدولة حسب آرائهم مرورا بالطبيب الذي قد يستنزف عادة الكثير رغم قدرته على معالجة المريض في أقل عدد من الزيارات وصولا إلى أطباء القطاع العمومي الذي وضع المواطن كامل ثقته فيهم لتنهار هذه الثقة خاصة وأن الكثير أصبح يتوسلهم لتلقي العلاج نكاد نجزم أن الصيادلة أصبحوا كالتجار العارضين للسلع المستوردة فالمواطن يدخل ويختار الدواء ليشتريه عادة دون وصفة طبية للاستفادة من دريهمات متقمصا بذلك دور الطبيب والصيدلي في آن واحد في ظل تواجد صيادلة خلقت ضمائرهم من النزاهة ليصبحوا تجارا برداء ملائكة متكئين على جيب المريض واستهتاره وتجاهله للوقاية. ....الشروع في تثمين الثروة الحيوانية بواسطة ادماج ما يقارب 90 فلاحا تم مؤخرا بولاية النعامة ادماج 94 موّالا وفلاحا و ذلك من اجل إنعاش مداخيل القرويين القاطنين عبر عدة مواقع تنتشر عبر الأطراف المترامية لهذه الدائرة الحدودية ك «الفرطاسة»، «أولقاق»، «حاسي الدفلة»، «تالة»، «نسانيس»، «أوزغت» و«الملثقة»، وهي تجمعات صغيرة للبدو الرحل تمثل نسبة 70 بالمئة من تعداد سكان الدائرة البالغ عددهم نحو 7600 شخص. ويمتلك موّالو هذه المناطق الرعوية 192 ألف رأس من الأغنام تنتج كميات هامة من الصوف والجلود وغيرها من المواد الأولية التي تسوق نحو الولايات الشمالية، حيث أن نسبة هامة من الثروة الحيوانية أصبحت مهددة بعد تراجع الدور المنتج للموالين والتقلص المعتبر في مساحات الأعلاف وكلأ المواشي. و في هذا الصدد، أشار المصدر ذاته إلى الجهود المبذولة منذ بداية سنة 2002 إلى الوقت الحالي لدعم الموالين في مجال إنجاز الحظائر واقتناء الصهاريج والأعلاف بأسعار منخفضة مع منح القروض في إطار تمويل النشاطات الرامية إلى تثمين قطيع الماشية والمحافظة على مداخيل المربين قابلها تجاوب محتشم من البنوك، حيث يسجل تباطؤ في دراسة الملفات الممولة التي لا تتعدى نسبة 30 بالمئة من مجموع الراغبين في الحصول على مشاريع الدعم الرعوي. وأبرزت مقاطعة الفلاحة ب «العين الصفراء» أن الوسط السهبي لمنطقة «صفيصيفة» يشهد محاولات ميدانية لتهيئته كمشروع الاستصلاح عن طريق الامتياز لمنطقة «أولقاق» على مساحة 12800 هكتار، والذي يشتمل على غراسة 500 هكتار من الشجيرات العلفية المسقية وتأهيل مساحات الحلفاء والشيح والعيهقان والرمث والسنغ وغيرها، إضافة إلى شق مسالك رعوية وتوفير مواقع إرواء القطعان و6 آبار رعوية مجهزة ومربعات للتشجير الغابي بغلاف إجمالي قيمته 75 مليون دج. وفي الجانب الفلاحي، تُبذل جهود مماثلة تُموّل ضمن مختلف البرامج القطاعية والمحلية، منها تلك التي أنجزتها مؤخرا محافظة الغابات كتهيئة سد صغير و3 عيون مائية لحماية ألف هكتار وشق 3 كلم من السواقي وتثبيت الكثبان عبر مساحة 355 هكتار. وقد قام فلاحو «صفيصيفة» من جهتهم بعدة تجارب للاستصلاح بغرض توسيع المساحات المسقية، ولم تغب مساندة ودعم الدولة لهم بعد تمويل 176 ملفا في إطار صندوق الضبط والتنمية الفلاحية بمبلغ استثمار يزيد عن 280 مليون دج استهدفت تحسين العقار على مساحة 2700 هكتار وتثبيت شبكة السقي بالتقطير عبر 320 هكتارا بعدة مناطق ك «بلقراد» و«سيدي معمر» و«دير الحيرش»، وإنجاز 22 حوضا مائيا بسعة 100 متر مكعب لكل حوض. كما استهدف التمويل المالي الاستثمار في أعمال فلاحية قصد توفير الإنتاج بدائرة «صفيصيفة» والاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة. ويسجل في هذا الجانب تهاون بعض المستفيدين في الإنتاج الفلاحي، مما دفع بالجهات المهنية إلى توجيه الإعذارات وإحالة ملفات أخرى على العدالة.