فتحت مصالح المديرية العامة للجمارك مؤخرا تحقيقا فيما يخص استيراد سيارات بطرق غير شرعية من طرف شركات غير معتمدة، حيث وجه مدير الإجراءات الجمركية بالمديرية العامة بداية شهر جويلية الماضي تعليمة لجميع المديرين الجهويين يطالبهم فيها بضرورة اليقظة، لمواجهة أي انتهاك للقوانين المعمول بها والتي تنظم نشاط بيع السيارات. وجاءت تعليمة المدير المركزي المسؤول الأول عن الإجراءات الجمركية، حسب موقع "كل شيء عن الجزائر" بناءا على إخطار تلقته مصالحه من طرف الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات والتي اتهمت فيها شركات تمارس استيراد السيارات دون حصولها على الاعتماد وعقد الامتياز من قبل الصانع. وطالب مدير الإجراءات الجمركية حسب ذات التعليمة بفتح تحقيق حول نشاط هذه الشركات غير المعتمدة، والتي كشفت عنها الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات. وحسب مصادرنا، فقد قرر من جهته أيضا بنك الجزائر فتح تحقيق للنظر في نشاط هذه الشركات. وقال أحد أعضاء الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات "لقد عقدنا اجتماعا خصص لمناقشة مشكلة استيراد السيارات من طرف شركات غير معتمدة، وقد نبهنا السلطات المختصة حول الآثار الناتجة من استيراد السيارات من دون تراخيص، وسلبياتها على سوق السيارات الجديدة". وأخطرت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، السلطات المعنية بصفة خاصة حول نشاط إحدى الشركات التي لها اعتماد لاستيراد السيارات الصينية فقط، إلا أنها تقوم بعمليات استيراد السيارات الألمانية والفرنسية، وهو ما أكده مصدرموقع "كل شيئ عن الجزائر" بشأنها قائلا "هذه الشركة لا تملك ترخيص لاستيراد وبيع السيارات الألمانية والفرنسية". اقتناء 6 مروحيات لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية توقيف 109 جمركيا متهمين بالرشوة وإحالة 20 ملفا على العدالة كشف عبد المجيد محرش، المفتش العام للجمارك، عن توقيف 109 عونا متهمين بالتعاطي مع الرشوة وسيتم خلال هذا السداسي إحالة 20 ملفا على العدالة، مضيفا أن القانون الجديد للجمارك الذي ستتم المصادقة عليه جانفي القادم أدخلت فيه عدة تسهيلات على المنتج وعلى كل المتعاملين.وأوضح محرش في حوار مع "ضيف الأولى" للقناة الإذاعية الأولى أن عملية عصرنة الجمارك التي انطلقت نهاية 2007 أشرفت على نهايتها وأشار في هذا الصدد إلى أن المديرية اقتنت بموجب هذه العملية 6 مروحيات لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية وأن هناك مشروع لاقتناء ثمانية أجهزة سكانير و12 مركز جاهز مدعم بعمليتي التكوين والتوظيف سيتم تدشينها خلال الأيام القادمة.كما أبرز محرش من جهة أخرى، أن مديرية الجمارك انطلقت في تطبيق المشروع الخاص بالمتعاونين المعتمدين الاقتصاديين لتسهيل عملية الجمركة، حيث بإمكان المستثمر جمركة السلعة حسب إمكانياته يعني أن المواد الأولية التي تصل إلى الموانئ تخرج فورا وتوجه إلى مستودع المستثمر، على أن تتم مراقبتها وتتم هذه العملية وفق دفتر شروط ولجنة تحقيقات على مستوى المصانع. وقدم محرش حصيلة ماتم حجزه خلال الأشهر الأخيرة حيث أحصت المديرية 28347 مخالفة منها مخالفات الجمركيين على مستوى الموانئ والمطارات و514 للتهريب وأكد محرش أنه تم فرض رقابة مشددة على المواد المهربة المتواجدة على مستوى الحدود من جميع المصالح الحدودية وأن هناك تنسيق بين كل السلطات الجزائرية على مستوى الحدود.