طالب المؤرخ الدكتور أحميد عميراوي البرلمان الجزائري بالكف عن مطالبة فرنسا بالتعويض المادي على جرائمها التي اقترفتها في حق الشعب الجزائري وعدم فتح هذا الملف دون التحضير الجيد له، لأنه خيانة لجيل نوفمبر، كما هو طعن في شرف وعرض الشعب الجزائري، ودعا الدكتور عميراوي إلى إقامة حوار ندّي بين البرلمان الجزائري والفرنسي لاسترجاع الأرشيف كاملا وتنقية المناطق الصحراوية من الإشعاع النووي، ودفع الحكومة الفرنسية إلى الاعتذار أمام الرأي العام عن جرائمها في الجزائر. وقال المؤرخ أحميد عميراوي في الندوة التي انعقدت أمس بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية حول أحداث 17 أكتوبر 1961 أن رفض الحكومة الفرنسية لتقديم اعتذارها للشعب الجزائري وأن الضغط الفرنسي مربوط بعدة قضايا مهمة وفي مقدمتها مسالة ازدواج الجنسية، محذرا في نفس الوقت من النشاط التي تمارسه جمعية "لاسكاف" بأنه ليس لمصلحة الجزائر مستقبلا. وعرج الدكتور أحميدة عميراوي إلى أحداث 17 أكتوبر 1961 وإضراب الجزائريين الذي فاق نسبة 60 بالمائة، وذلك في إطار ما أطلق عليه اسم فلسفة المظاهرات التي عمت شمال إفريقيا، مركزا على ألأطراف الفاعلة التي رسمت الخطوط العريضة لمظاهرات 17 أكتوبر وهي (الحكومة المؤقتة، جبهة التحرير الوطني، ودادية العمال الجزائريين، اتحاد الطلبة الجزائريين، واتحادية الجزائريين التي أسسها محمد بوضياف). أما الأطراف الفرنسية، فهي محافظة الشرطة بقيادة موريس بابون الذي جند حوالي 5000 شرطيا، مدعمون بالقوة الردعيةFPA التي تتشكل من "الحركى" ثم ال OAS، يضيف الدكتور عميراوي أن جبهة التحرير الوطني تمكنت من تصفية 76 شرطيا فرنسيا، فضلا عن منعها دخول 80 ألف محارب فرنسي التراب الجزائري، فكانت أحداث 17 أكتوبر نقطة تحول في كامل أرجاء فرنسا، لارتباطها بقضايا هامة منها إجراء 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية، مشيرا في نفس السياق إلى المظاهرات التي تلت 17 أكتوبر وهي مظاهرات 27 فيفري 1962 التي وقعت في الصحراء، التي قال عنها أنها تحتاج إلى ملتقى منفرد لها، مما دفع جبهة التحرير الوطني إلى نقل الحرب إلى قلب العدو باريس، تم خلالها اغتيال أزيد من 4000 من المصاليين والجبهويين. كما أوقفت 14 ألف متظاهرا، وتم إحصاء 700 جزائري بين قتلى ومفقودين، كما كان للتحولات الدولية واعتراف السوفيات بالحكومة المؤقتة واقتناع الجنرال ديغول بالتخلي عن الجزائر دورا مهما في هذه الأحداث. ومن جهتهم، كشف مجاهدون عايشوا الثورة وبالأخص أحداث 17 أكتوبر 1961، ومنهم المجاهد صغيروالذي كان في تلك الفترة في السجن ضمن 2700 سجين، غير أنه كما يقول كانت الأخبار تأتيهم عما يحدث خارج الأسوار وممارسات موريس بابون الذي كان هدفه القضاءعلى جبهة التحرير الوطني لأن عاصمتها كانت باريس وكانت تضم أكثر من 135 مناضلا، فكان رد موريس بابون بتنشيط الحركى وتنظيم هياكلهم، مشيرا إلى أن طرق تعذيب الحركى للجزائريين كانت أبشع من التعذيب الفرنسيين لهم. كما أنهم أي الحركى انقسموا إلى فوجين، فوج يترقب الجزائريين ويعمدوا على تمزيق وثائقهم حتى يبقون بدون هوية الفوج الثاني يطالبونهم بتقديم وثائق هويتهم، وهي سياسة استعماري لخلط أوراق جبهة التحرير الوطني.. وزاد حقدهم على الجزائريين داخل وخارج المراكز، فكانوا يقتلون ويعذبون الجزائريين بأبشع الطرق والأساليب، وأعطى بابون الترخيص للحركى بتعذيب الجزائريين وتصفيتهم، حيث بلغت حصيلة الجثث التي يتم جمعها في المركز الواحد للشرطة الفرنسية 50 جثة تلقى في الشارع في الليلة الواحدة، إلى أن وصل عددهم 150 جثة التقطت من شوارع باريس إلى ليون.
