بسبب الانهيارات المفاجئة لأسقف البنايات تعيش 15 عائلة بحوش"دي بي" بمزرعة عميروش الواقع ببلدية الرغاية أوضاع جد مزرية، يهددها الموت في كل لحظة بسبب الانهيارات الفجائية لأسقف وجدران البنايات التي يقطنوها منذ أزيد من خمسين سنة. حوش"دي، بي" الذي تعيش به أزيد من 15 أسرة من عائلة واحدة وهي عائلة "بختي"، يعود تاريخ تشييده إلى الحقبة الاستعمارية، ونتيجة لقدم بناياته، فقد أصابته عدة تصدعات وتشققات أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة هذه العائلات، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة وضواحيها في ماي 2003 الذي زاد الأوضاع سوءا، إذ صنفت هذه المنازل من قبل المصلحة التقنية التابعة لسلطات بلدية الرغاية ضمن الخانة الحمراء الواجب إخلاؤها من قاطنيها مخافة حدوث انهيارات، ورغم كل هذه المخاطر والمعاينة الميدانية والتأكد من الحالة الكارثية للبنايات، تجاهلت ذات السلطات مشكل هذه العائلات، فهذه الأخيرة لا تزال تعيش بمساكنها "شبه المنهارة" إلى يومنا هذا، حيث لم تستفد من أية سكنات اجتماعية أو حتى سكنات ريفية على اعتبار أن المنطقة التي يقطنون بها هي منطقة ريفية، ولم يتلقوا أية إعانات مالية لترميم ما يمكن ترميمه، فقد انتظرت هذه الأسر مساعدات من الجهات الوصية ولما سئمت وطال بها الانتظار، لم تجد بدا من الاعتماد على أموالها الخاصة لإعادة تهيئة مساكنها، والتي كلفتها مبالغ معتبرة. وحسب أحد أبناء هذه العائلة، فقد تلقوا عدة وعود من السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لروبية ورئيس المجلس الشعبي البلدي السابق أثناء زيارة ميدانية للحوش في سنة 2006، حيث وعدهم الوالي المنتدب بمنحهم قطع أرضية وتدعيمهم بمبالغ مالية لتشييد منازل عليها بدلا من الحالية المهددة بالانهيار، ولكن ولحد الآن لم يتحقق شيء من هذه الوعود وظلت مجرد كلام، وبقيت عائلة "بختي" تعاني الأمرّين داخل بيوت أكل عليها الدهر وشرب، فجدرانها مهترئة نتيجة الرطوبة العالية بالمنطقة والتي تسببت بدورها في إصابة أغلب أفرادها بأمراض الحساسية والربو، كما أن أسقفها مصابة بتشققات كبيرة، تنذر بإمكانية انهيارها في أية لحظة. وتقول إحدى السيدات التي قامت "الأمة العربية" بمعاينة منزلها إنها كادت أن تفقد أبناءها الصغار الذين كانوا نياما بإحدى غرف المنزل إثر انهيار سقف الغرفة، الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن تعرضهم لصدمات نفسية بسبب الضجة الكبيرة التي أحدثها صوت ارتطام الأنقاض. لذا تطالب هذه العائلات السلطات المحلية بضرورة إيجاد حل لمشاكلها ومنحها حقها في السكنات الاجتماعية أو الريفية خاصة وأن بلدية الرغاية تستفيد من مشروع 120 سكن ريفي حسب ما صرح به في وقت سابق مدير السكن لولاية الجزائر "محمد إسماعيل". ومن جانب آخر، يشتكي السكان من التصرفات اللاّمسؤولة لرئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية الرغاية الذي يرفض استقبال المواطنين رغم أن القانون المعمول به داخل هذه الدوائر الإدارية قد حدد يوما خاصا لاستقبال المواطنين والنظر في مشاكلهم وانشغالاتهم، إذ يقول أحد السكان إنه حاول ولمرات عديدة مقابلة المسؤولين وخلال مدة تجاوزت الستة أشهر، لكن محاولاته باءت بالفشل، متسائلا عن ماهية دور وفائدة هذه المجالس الشعبية المنتخبة إذا كانت لا تهتم بمواطنيها.
