اقترح المكتب السياسي لحركة النهضة، في بيان أصدره أمس السبت على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تجميد قوانين الإصلاحات السياسية إلى غاية إعادة انتخاب برلمان جديد. واتهمت النهضة أحزاب التحالف الرئاسي بإفراغها للإصلاحات السياسية من محتواها، حيث جاء في البيان أن المكتب يبدي "تأسفه واستنكاره لإفراغ الحزمة الأولى من قوانين الإصلاحات من محتواها لإبقاء وضع البلاد على ما هي عليه"، معتبرا ذلك "وقوفا في وجه الإرادة الشعبية". كما دعا المكتب السياسي للحزب، الرئيس بوتفليقة إلى "تشكيل حكومة كفاءات تسهر على توفير كافة الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة". واعتبرت الحركة أن الجزائر تعيش تدهورا اقتصاديا خطيرا، وأن السلطة تعمل على اللجوء إلى الحلول السهلة من خلال تكثيف عمليات الاستيراد عوض العمل على سن إستراتيجية تنموية حقيقية، حيث جاء في البيان أن "الجزائر تشهد فشل الإقلاع الاقتصادي واللجوء إلى الحلول السهلة من خلال الاستيراد المفرط لكافة المواد وارتفاع فاتورة الاستيراد بدلا من تجسيد سياسة تنموية حقيقية تساهم في خلق الثروة وتوفير الإنتاج وإيجاد مناصب الشغل".وتطرقت النهضة إلى ظاهرة حرق الجزائريين لأنفسهم، مرجعة ذلك إلى تدهور القدرة الشرائية، والتي أدت إلى "فقر وتهميش وحقرة أدى إلى تنامي مظاهر مؤسفة وصلت حد حرق المواطنين لأنفسهم وتعدد مظاهر الاحتجاج الشعبي واتساع رقعته وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمام عجز السلطات العمومية".