أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس الأحد، أن مشروع قانون الانتخابات المعروض حاليا للنقاش على مستوى مجلس الأمة يقدم الضمانات اللازمة للمنتخبين حتى تتم العملية الانتخابية في شفافية ونزاهة. وقال وزير الداخلية خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن هذا القانون العضوي "جاء ليقدم ضمانات قوية وكافية في جميع مراحل العملية الانتخابية ولجميع الاستشارات الانتخابية" مؤكدا ان هذه الضمانات "لا نجدها في كثير من قوانين الدول الأخرى خاصة فيما تعلق بشفافية صناديق الاقتراع أوالإشراف القضائي على العملية الانتخابية". وأضاف ولد قابلية بان من شان هذه الضمانات تحقيق نتائج ايجابية من خلال الوصول إلى إقناع المواطن من أن التعبير عن اختياره "تم بكل نزاهة ومصداقية وشفافية". وبعد أن ذكر بان "عدد مكاتب التصويت يبلغ 45 ألف مكتب على المستوى الوطني أعلن الوزير بأن مؤسسة وطنية تتكفل حاليا بانجاز 56 ألف صندوق اقتراع شفاف سيتم تزويد البلديات بها كمرحلة أولى نهاية جانفي 2012 ليتم نهاية ماي من ذات السنة تدعيمها ب56 ألف صندوق آخر. ويذكر ان جلسة مجلس الامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جرت تحت رئاسة رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وبحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري. وبعد أن ذكر بان "عدد مكاتب التصويت يبلغ 45 ألف مكتب على المستوى الوطني أعلن بأن مؤسسة وطنية تتكفل حاليا بانجاز 56 ألف صندوق اقتراع شفاف سيتم تزويد البلديات بها كمرحلة أولى نهاية يناير 2012 ليتم نهاية ماي من ذات السنة تزويدها ب56 ألف صندوق آخر. وعن ضرورة ضمان شفافية العملية الانتخابية أشار الوزير إلى أن النص الجديد أقر عقوبات بالحبس في حق الأعوان الذين يزورون الانتخابات. وذكر وزير الداخلية بالمناسبة بدور الإدارة في الإشراف على الانتخابات مشيرا إلى أن الوالي هوالذي يسخر أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيين المنصوص عليهم في المادة 36 كون كما قال يمثل الدولة وهواقدر من غيره لدرايته الكافية بالناخبين المقيمين في إقليم ولايته. وبشأن طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي في مشروع القانون أكد ممثل الحكومة بأن النص الجديد "يكرس مبدأ انتخاب هذا الرئيس من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد". وبخصوص عملية الفرز أكد ذات المسؤول بأنها لن تكون إلا في إطار لجنة يرأسها قاض بحضور ممثلي المترشحين والأحزاب. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى انه من بين 227 مادة تم إلغاء المادتين 67 و18 من مشروع هذا القانون كما تم تغيير بند من المادة 93 الذي يخص انسحاب الوزراء من الحكومة في حالة ترشحهم للانتخابات. ويذكر أن مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ستتواصل اليوم قبل رد وزير الداخلية على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة. يقترح مشروع القانون بخصوص عمليات التصويت تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة والسماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية. ويقترح مشروع القانون أيضا استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الاصبع بالنسبة لجميع الناخبين. وتهدف التعديلات المدرجة في مجال مراقبة عمليات التصويت إلى توضيح مسألة تسليم مختلف المحاضر إلى ممثلي المترشحين لإضفاء المزيد من الشفافية في سير العملية الانتخابية. ويستحدث النص "لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات" تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على شفافية وقانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات. كما يتضمن مشروع نص القانون استحداث "لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات" تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات. وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية وممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الاحرار. أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية، فيقترح مشروع القانون تخفيض عدد التوقيعات من 75000 إلى 60000 توقيع مع منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات والمؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية لغرض جمع التوقيعات. ويقترح المشروع ايضا تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإعطاء المرجع القانوني لعملية جمع التوقيعات التي تبدأ شهرا قبل استدعاء الهيئة الانتخابية. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالاغلبية الساحقة على مشروع هذا القانون في الثاني من شهر نوفمبر الجاري.
