في جلسة علنية بمجلس الأمة

شرع أعضاء مجلس الامة، أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، قدم وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز عرضا مفصلا حول النص ذكر فيه بهدف المشروع وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية التي حددها في عشر حالات وكذا الحالات الاستثنائية لذلك.
ويقصد بحالات التنافي بمفهوم هذا المشروع كما أوضح الوزير الجمع بين العضوية في البرلمان وعهد انتخابية أخرى، أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الانشطة المحددة فيه، مضيفا ان هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والحالات الاستثنائية لذلك.