أطلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أمس، سراح 550 اسيرا فلسطينيا وذلك في اطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الاسرى التي تم بموجبها الافراج عن الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليط. فيما لازالت سلطات الاحتلال تحتفظ بخمس أسيرات فلسطينيات، مخافة بذلك بنود صفقة تبادل الأسرى. وبحسب مصلحة سجون كيان الاحتلال، فان 40 اسيرا سيعودون الى قطاع غزة واثنين الى القدسالشرقية من بينهم الاسير الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري واثنين الى الاردن والبقية الى الضفة الغربية. وذكرت المصادر الفلسطينية، انه لا ينتمي اي من الفلسطينيين الذين أفرج عنهم الى حركة حماس اوالجهاد الاسلامي، كما ان ايا منهم لم يقم بتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال. وقال مسؤول اسرائيلي حكومي رفض الكشف عن اسمه، إن اختيار الاسماء قامت به "اسرائيل وحدها"، وأضاف أنه لم يكن هناك ضرورة للتفاوض، مشيرا الى ان الصفقة تنص على الافراج عن معتقلين امنيين وليس معتقلي الحق العام وان الاولوية اعطيت لمعتقلي حركة فتح. وبموجب الصفقة التي ابرمت مع حركة حماس اثر وساطة مصرية، افرج الاحتلال الاسرائيلي في 18 أكتوبر الماضي عن دفعة اولى ضمت 477 اسيرا فلسطينيا في نفس اليوم الذي افرج فيه عن الجندي غلعاد شاليط الذي اعتقل لمدة اكثر من خمس سنوات لدى حماس. وتنص الصفقة على الافراج عن دفعة ثانية تضم 550 معتقلا فلسطينيا في غضون شهرين بعد توقيعها. في السياق ذاته، كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة عطا الله أبوالسبح أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحتفظ في سجونه بخمس من الأسيرات الفلسطينيات، مخالفا بذلك بنود صفقة تبادل الأسرى التي تتم برعاية مصرية وتقضي بالإفراج عن جميع الأسيرات في السجون الإسرائيلية. وبحسب مصادر اعلامية، كان يفترض أن يتم إطلاق سراح ست أسيرات فلسطينيات من بين 550 أسيرا فلسطينيا أمس من السجون الإسرائيلية، في إطار المرحلة الثانية الأخيرة من صفقة تبادل 1027 أسيرا مقابل الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، حيث كان تم إطلاق 27 أسيرة في المرحلة الأولى للصفقة يوم 18 أكتوبر الماضي. وقال عطا الله أبو السبح، إن الاحتلال الإسرائيلي حاول إخفاء أمر هؤلاء الأسيرات ليستخدمهن بعد ذلك في الضغط على الجانب الفلسطيني. وأضاف أن الأسيرات الخمس بينهن ثلاث من داخل الخط الأخضر مسجونات على خلفية أعمال مقاومة، وهن لينا أحمد صالح جربوني من عرابة البطوف ومحكومة 17 عاما وتبقى لها تسع سنوات من محكوميتها، والأسيرة ورود ماهر قاسم من منطقة الطيرة داخل الخط الأخضر ومحكومة بست سنوات تبقى منها أربعة أعوام وخديجة كايد أبوعياش من الناصرة داخل الخط الأخضر محكومة بثلاث سنوات تبقى لها ستة أشهر من محكوميتها، وسلوى عبد العزيز وآلاء الجعبة من الخليل وهما موقوفتان (ولم تقدما للمحاكمة). وفسر أبو السبح احتفاظ الاحتلال بهؤلاء الأسيرات، برغبته في إفساد فرحة الفلسطينيين بإطلاق سراح الأسرى، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل مع الجانب المصري للضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بالإفراج عن هؤلاء الأسيرات، معربا عن أمله في أن تسفر عن إطلاق سراحهن بالفعل.