أعلن الناطق الرسمي باسم جبهة التغيير الوطني، عبد المجيد مناصرة، أمس، أن حركته أطلقت مبادرتين من أجل سحب الإصلاحات الحالية وإطلاق أخرى "حقيقية".وتتمثل المبادرة الأولى حسب مناصرة في جمع أزيد من مليون توقيع من الشعب أطلق عليها "مليونية الإصلاح الشعبية: الشعب يريد..."، وقال مناصرة: "لو أن السلطة تسمح بتجمع مليوني لعقدناه، ولكن سنعقد مليونية التوقيعات". في حين، تتمثل المبادرة الثانية في إنشاء تكتل سياسي من أجل تغيير سلمي ديمقراطي، يضم "كل من يؤمن بالتغيير وغير متحالف مع السلطة"، واشترط مناصرة وجود حركة مجتمع السلم في التكتل مع خروجها من السلطة ومن التحالف الرئاسي، مؤكدا أن هذا التكتل هو "لكل من يؤمن بالتغيير في الجزائر، وليس من هو عضو في السلطة..". وتضم المبادرة الأولى 10 بنود، منها "إصلاحات حقيقية تلبي احتياجات الشعب... والخروج من الفشل الذي ألحقته أحزاب التحالف الرئاسي بإصلاحات الرئيس وإنهاء هيمنة الرأي الواحد على الدولة والمجتمع... وإحداث ثورة تغيير من خلال صناديق الانتخابات... وإقالة الحكومة الفاشلة ضمانا لنزاهة الانتخابات... وتعديل جوهري للدستور بما يصلحه ويؤسس للجمهورية الجديدة...". كما وجه حزب مناصرة مجموعة من المطالب إلى رئيس الجمهورية، يدعوه من خلالها إلى "إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة حيادية وغير متحزبة لتنظيم انتخابات بالمعايير الدولية، والإسراع في اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة، وإجراء الانتخابات التشريعية في آخر آجالها القانونية التي تبدأ يوم 17 فيفري وتنتهي يوم 16 ماي، وإصدار مراسيم تنظيمية تكفل تنظيم الانتخابات بمعايير دولية مع حياد الإدارة والإعلام الانتخابي، والإعلان عن موعد تعديل الدستور".