رسم مجلس المحاسبة صورة سوداء على طريقة استعمال وصرف أموال الصناديق الخاصة التابعة للدولة وكيفية تسييرها والمتعلقة بالعديد من القطاعات الوزارية، وذلك بحسب ما جاء في التقرير الأخير لذات الهئية الذي أكد أن الاستخدام المفرط في فتح حسابات جديدة متعلقة بالصناديق الخاصة، والتي فاق عددها ال 70 صندوق لن يفيد في شيء". وتساءل مجلس المحاسبة حول أسباب إنشاء هذه الصناديق، خصوصا وأن بعض هذه الحسابات لم تعرف أي حركة في النفقات منذ سنوات، ويتعلق الأمر بالحسابات الخاصة ب "صندوق التضامن للجماعات المحلية، الصندوق الخاص للتضامن الوطني، الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة وصندوق دعم الاستثمار"، وهي الوضعية التي وصفها مجلس المحاسبة في تقريره بالمؤسفة، لأن هناك العديد من فرص الاستثمار الاقتصادي سوف لن تستفيد من هذا التمويل. وحمل تقرير مجلس المحاسبة الذي أعده المحققون والذي يتضمن 101 صفحة، الكثير من الانتقادات التي وجهت لعدة قطاعات وزارية، على غرار التحقيق الذي أجري على مستوى الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية التابع لوزارة الصحة. واشار التقرير أيضا إلى عدم احترام الإجراءات المتعلقة باقتناء عن طريق الفوترة للأدوات المدرسية وهو التحويل الذي تم من طرف الصندوق الخاص للتضامن الوطني.