كشف رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي أن حركته بصدد إعداد مذكرة ورفعها إلى القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتحييد الإدارة، وفرض رقابة سياسية وقضائية في الانتخابات التشريعية حتى تكون الانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية من أجل تشكيل برلمان تمثيلي لتعديل الدستور. قال فاتح ربيعي رئيس حركة النهضة خلال اللقاء الذي جمعه بمناضلي حركته وإطاراتها أول أمس علا هامش التربص الجهوي حول مهارات الاتصال والتأثير في الرأي العام المنعقد بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس أن البرنامج الاقتصادي القائم على البازار والربا والمستمد من أنظمة لا تتماشى مع النظام الاقتصادي الجزائري (الشيوعية والليبرالية المتحوشة) مآله إلى الفشل، وآن الأوان لأن تتبنى الجزائر نظام الاقتصاد الإسلامي القائم على مؤسسة الزكاة، ومن وجهة نظر رئيس الحركة لا يمكن لهذه المؤسسة أن تنجح والمناخ الاقتصادي موبوء بفعل الفساد المالي والإداري. واعتبر فاتح ربيعي في ما تعلق بإصلاحات الرئيس أن الجزائر لم تحقق ما كان يطمح إليه الشعب الجزائري من إصلاحات جذرية وعميقة، ولم تكن في مستوى تطلعاته، وعلى حد قوله هو فإن تحقيق التنمية الشاملة والازدهار مرهون بوجود إصلاحات حقيقية، كما يرى ربيعي أن الجزائر لم تخرج بعد من دائرة الخطر ولم تنجح في تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي يجنبها التبعية للخارج والدليل على ذلك فاتورة الاستيراد التي هي في تضخم مستمر كل سنة لسلع يمكن إنتاجها في البلاد،وبالمواصفات العالمية مثل صناعة الجلود والأحذية، وتحول برنامجها التنموي إلى طريق مسدود، وهذا بفعل السياسات العرجاء والسرقات والفساد المنتشر في البلاد . وأكد فاتح ربيعي في كلمة له على استعداد حركته في هذه المرحلة للانخراط في تكتل من شأنه أن يدافع عن إرادة الشعب وضمان نزاهة الانتخابات، وتجدر الديمقراطية فعلا وسط الشعب الجزائري الذي له من التاريخ والعزة والأنفة ما هومؤهل أكثر من غيره لأن يكون في صدارة التضحية من أجل الحرية، معبرا في هذا الإطار أن حركته تناضل من أجل الديمقراطية والتعددية الحقيقية، وقد أراد فاتح ربيعي التعبير على أن حركة النهضة على خطى الأحزاب الديمقراطية والتي تؤمن بالتعددية من أجل تحقيق التعايش السلمي، عندما رد على الأحزاب المتخوفة من التيار الإسلامي، والداعية إلى إزاحته من الساحة السياسية قائلا: " إن حركة النهضة هي جزء من التيار الإسلامي ولكنها لا تتكلم باسمه.