نجحت قوات الدرك الوطني عبر الحدود الجزائرية المغربية في حجز كميات معتبرة من "الفياغرا" ونوع جديد من المخدرات يسمى "الثوار"، إلى جانب "الكيف" و"الزطلة" التي اغرق البارونات بها الجزائر. وبعد ان ضيقت قوات الدرك الخناق عليها، اتجهت الى ترويج نوع اخر من السموم ايضا وهو "الفياغرا"، حيث كشف قائد المجموعة الاولى لحرس الحدود بمغنية المقدم رواري عن حجز كميات معتبرة منها السنة الفارطة فاقت 8800 قرص، تم تهريبها من المغرب عبر الحدود لترويجها بالمنطقة من طرف شبكات التهريب وترويجها بالولاية مقابل أثمان معتبرة. ولعل من اسباب انتعاش هذا النشاط بالمغرب، هو ان "الفياغرا" لم تعد مطلبا بعيد المنال، فسعر الحبة الواحدة انتقل من 132 درهما ليصل 92 درهما فقط حسب مصادر اعلامية مغربية التي اكدت ايضا ان سعر العلبة التي تضم أربع حبات انخفض سعرها من 450 درهما إلى 314 درهما، اي ثلاثون في المائة، هي نسبة تخفيض سعر هذا الدواء الذي يعول عليه البعض لإنقاذ حياتهم الجنسية. كما تشير المصادر ذاتها إلى أن المغاربة ينفقون حوالي 10 مليون دولار سنويا تشمل جميع الأودية الجنسية التي تنتجها شركة "فايزر"، ويشكل عقار "الفياغرا "نسبة 30 ٪ منها. كما اتجهت مؤخرا مجموعة من الدول الإفريقية نحو استيراد "الفياغرا" من المغرب عوض بعض الدول الأوروبية، وقالت مصادر صيدلانية إن دولا مثل الكاميرون وساحل العاج ومدغشقر وجهت طلباتها إلى مختبر "فايزر" بالدار البيضاء للحصول على هذا الدواء الخاص بالعجز الجنسي. من جهة اخرى، اكتشفت مصالح الدرك الوطني بمغنية نوعا آخر من المخدرات يحاول المروجون تهريبه نحو التراب الوطني يدعى "الثوار"، حيث تم حجز 47 كلغ من هذا النوع الرفيع الذي لا يستهلكه الا الاغنياء والطبقة الراقية لسعره الغالي جدا مثل الهيرويين والكوكاين. توقيف 593 رعية أجنبية من مختلف الجنسيات كما تمكنت سرايا المجموعة الاولى للحرس الحدود بمغنية الى جانب ذلك وخلال السنة الماضية من تسجيل نتائج مهمة في مجال محاربة الجريمة، لاسيما التهريب، حيث اوقفت سرايا المجموعة لحرس الحدود بمغنية خلال سنة 2011 في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية 593 رعية أجنبية من مختلف الجنسيات كالمالية النيجيرية والمغربية، غينيا الكاميرون، إفريقيا الوسطى وبوركينفاسو، لبيريا والكوت دي فوار. كما قامت ذات الجهات الأمنية بعدة عمليات طرد لمهاجرين غير شرعيين دخلوا التراب لأجل مزاولة عمليات إجرامية مختلفة كالتهريب، حيث تم طرد أشخاص نحو المملكة المغربية وفق أوامر قضائية، حيث فاق عدد الأشخاص المطرودين 1500 شخص. وفي نفس السياق، تم طرد أكثر من 152 رعية أجنبية من جنسية مغربية دخلت التراب الوطني بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى طرد 26 رعية مالية. وكشف درك مغنية انه تم توقيف عدة مهاجرين بسبب انضمامهم للشبكات الإجرامية، حيث نفذوا عدة مخططات في مجال التهريب وكذا التزوير.
