تجددت، صباح أمس، موجة الغضب الناجمة عن السياسة التي وصفها المحتجون بالعقيمة الخاصة بالتوظيف عبر كل من دائرة أرزيو، بطيوة وبلدية عين البية أين تجمهر المئات من الشباب أمام مقر دائرة أرزيو للتحادث مع رئيس الدائرة حول الموضوع، ومؤسسة أوراصكوم بعين البية، مما أحدث نوعا من الفوضى العارمة أدت إلى الإستعانة بمصالح الأمن قصد تفريق الغاضبين. موجة الغضب والاحتجاج نظمها شباب من حاملي الشهادات الجامعية وأخرى مهنية المتعطشين لمناصب عمل، سواء عن طريق العقود أو المفتوحة وقد تعالت نداءاتهم للسلطات المحلية هاتفين بتصعيد لغة الاحتجاج خلال الزيارة المرتقبة لمنطقة أرزيو، والتي ستقود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للوقوف على أهم الإنجازات بدائرة أرزيو وما جاورها الأمر الذي من شأنه أن يخلط أوراق المسؤولين المحليين ويفضح التجاوزات الممارسة بكل من أرزيو، بطيوة وعين البية. هذا، وقد وصف المحتجون القرار الذي اتخذته منذ أيام السلطات الولائية قصد التدخل السريع بتعيين لجنة ولائية للتحقيق في سياسة التشغيل المنتهجة ببلدية عين البية وبطيوة التي تضم أكبر منطقة صناعية على المستوى الوطني، مسبوقة بوعود الجهات المسؤولة على تسيير دائرة أرزيو مجرد قرارات ارتجالية لإسكات الشباب بدليل أن تلك اللجان لم تباشر عملها إلى حد الساعة ولم تشفع للشباب بالظفر بمنصب عمل قار. وفي ذات السياق، كشف بعض الشباب المرابط بالمنطقة أن مؤسسة أوراصكوم لا زالت تعتمد على نظام التشغيل عن طريق التعاقد مما يحرم الشباب من مناصب دائمة، هذا كما نوهوا عن وجود مؤسسة أخرى تضم 500 عامل، إلا أن عدد العمال لا يتعدى 5 عمال من أبناء المنطقة، الأمر الذي ولد موجة غضب كبيرة في نفوس خريجي الجامعات وكذا أصحاب الكفاءات المهنية والمتخرجين من المراكز التكوين المهني. اللجنة الولائية التي فتحت باب التحقيقات، حسب ما أوردته مصادر مقربة تتكون من إطارات ولائية، رئيس الدائرة، المير وممثلين عن مفتشية العمل والتي ستقوم بمعاينة الشركات والمؤسسات وفتح مجال النقاش مع أربابها لتبني خطو عمل جديدة ترتكز على الأيدي العاملة المحلية. جاء هذا في الوقت الذي صرح فيه رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد قبايلي محمد على كون البلدية لا تملك الصلاحيات الكاملة، مما زاد في إشعال نار الغضب.