تقرر إعادة غلق جسر سيدي راشد بولاية قسنطينة للمرة الثانية بداية من هذا الأسبوع، لإعادة ترميم الجزء المنهار منه، وهي العملية الثانية التي تباشرها المصالح التقنية لمديرية الأشغال العمومية والشركة الإيطالية المكلفة بعملية الترميم، والسباب حسب ما أكدته مصادر مطلعة تعود إلى رداءة الأشغال التي أجريت على الجسر الصائفة الماضية عندما أغلق في أوت 2011 لمدة 70 يوما وأحدث شللا كبيرا لحركة تنقل المواطنين تتواصل عملية ترحيل السكان القاطنين في الجهة الشرقية أسفل جسر سيدي راشد بولاية قسنطينة، أي في الجزء المهدد بالانهيار من الجسر حيث تم صبيحة أمس الجمعة ترحيل 04 عائلات إلى سكنات جديدة بالمدينةالجديدة علي منجلي، تحت إشراف رئيس دائرة قسنطينة والسلطات البلدية، وتعد هذه العملية المرحلة الثانية بعد ترحيل 08 عائلات أخرى الأسبوع الفارط، وتبقى 27 عائلة تقرر ترحيلها ضمن برنامج السكنات الهشة المبرمج ترحيلهم في العمليات القادمة، وتأتي هذه العمليات لحماية السكان من خطر انهيار الجسر، الذي تقرر إعادة غلقه من جديد لترميمه. الأسباب حسب مصادر مطلعة تعود إلى رداءة الأشغال التي أجريت عليه خلال الصائفة الماضية عندما أغلق لمدة 70 يوما بداية من 21 أوت 2011، وأحدث هذا الغلق اختناقا كبيرا في الطرقات وشللا كبيرا لحركة تنقل سكان الولاية، بسبب الضغط الذي أصبحت تعيشه بعض المداخل الرئيسية وهي شارع العربي بن مهيدي (طريق الجريدة ) ونهج طاطاش بلقاسم ( الروتيار ) مرورا بحي "القصبة" . وقد أحدث غلق الجسر تخوفا لدى السكان، الذين عانوا الكثير طيلة فترة غلقه، لاسيما والجسر يعد نقطة الربط بين عدة خطوط رئيسية، بين محطة السكة الحديدة ووسط المدينة وبين وسط المدينة وبعض الأحياء (سيدي مبروك وجبل الوحش .. وكذا بلدية الخروب وسكان المدينةالجديدة ماسينيسا)، وكانت الشركة الإيطالية المكلفة بترميم الجسر قد هددت بانهياره في أي لحظة إذا ما لم الإسراع في غلقه وترميمه، حيث تم في هذا الصدد إطلاق مخططا استعجاليا للمرور من أجل فك الخناق على المدينة يشرف عليه الدكتور زرطالي خبير في المرور، بعدما خصص له غلافا ماليا قدره 80 مليار سنتيم.