وافق مجلس الأمن الدولي أول أمس السبت بالإجماع على قرار بنشر 300 مراقب عسكري غير مسلح بسوريا، لمدة ثلاثة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ أكثر من أسبوع، فيما حذرت الولاياتالمتحدة من أن مسؤولية إخفاق البعثة ستقع على عاتق النظام السوري. ونص مشروع القرار الروسي الأوروبي على أن نشر بعثة المراقبين سيكون رهن تقييم من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتطورات ذات الصلة على الأرض بما في ذلك وقف العنف. ويطالب القرار دمشق باحترام كامل وواضح لوعدها بسحب أسلحتها من المدن، وبضمان أمن المراقبين وتمكينهم من إنجاز مهمتهم بحرية كاملة بما في ذلك توفير وسائل انتقال جوية ملائمة. وأعرب أعضاء المجلس في مشروع القرار عن نية المجلس اللجوء إلى تدابير أخرى يراها مناسبة إذا فشلت خطة موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. سوريا تنتقد قال سفير سوريا بشار الجعفري في كلمته أمام المجلس في نهاية الجلسة إن بلاده هي التي طلبت نشر مراقبين أمميين لكشف تجاوزات من وصفها بالعصابات المسلحة. وأضاف أن سوريا أبلغت كوفي أنان يوم السبت أنها نفذت البند الثاني من خطته بكل فقراته، مؤكدا أن قوات الشرطة ستتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنها ستبقى جاهزة للرد على "العصابات المسلحة" إذا واصلت أعمال العنف. وانتقد الجعفري بعض وسائل الإعلام التي قال إنها تقوم بدور "لشيطنة النظام والجيش السوري وتتجاهل أعمال العصابات المسلحة". روسيا والصين من جانبه، رحب السفير الروسي في الأممالمتحدة فيتالي تشوركين بالقرار، وقال عقب التصويت عليه "نرى الآن أن الهدف الرئيسي هو الاحترام الدائم والواضح من جانب كل الأطراف لأحكام القرار، وأي انحراف في ما يخص التفسير أو انحراف عن الأحكام غير مقبول"، وأكد ضرورة التزام الحكومة السورية والمعارضة بإنجاح خطة أنان. من جانبه، أكد سفير الصين لي باودونغ على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري، وطالب جميع الأطراف بالتعاون بشكل كامل مع كوفي أنان لإطلاق عملية سياسية تقاد من داخل سوريا. ورفض باودونغ أي إجراءات من شأنها عرقلة مهمة أنان كما طالب بالبدء بإرسال المراقبين الدوليين بأسرع ما يمكن، بشرط أن تحترم البعثة سيادة سوريا وتلتزم معايير الحيادية والموضوعية. وفيما قال السفير الفرنسي جيرارد أرو إن أعمال القتل والعنف التي يمارسها النظام السوري لا تزال مستمرة، واتهم النظام السوري بأنه يستخف بموقف المجتمع الدولي، أكد السفير الألماني أنه يجب الحذر من أن دمشق لم تنفذ الكثير من الالتزامات التي تعهدت بها في الماضي. وأكد أن إيفاد فريق مراقبة دولي إلى سوريا لن يكون دون مخاطر، بسبب استمرار العنف وأعمال القتل، وأضاف أن البعثة ستضم عسكريين ومدنيين وخبراء في حقوق الإنسان والجانب الاجتماعي للتأكد من تنفيذ البنود الستة لخطة أنان. أما سفير المملكة المتحدة في المجلس مارك ليال غرانت، فأوضح أن النظام السوري لم يقم بالكثير ليثبت أن لديه نية في حل الأزمة، حيث استمر في قصف حمص والمدن الأخرى وقيّد حركة الفريق المتقدم، لإخفاء "أعماله الوحشية". وأضاف أن مثل هذه البعثة الأممية يمكن أن تعمل على تغيير الآليات على الأرض، خاصة وأنها تأتي بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والأممالمتحدة بشأن طبيعة وطريقة عمل البعثة بشرط الحصول على حرية الحركة واستخدام طرق النقل الجوي. وحذر غرانت من أن هذه البعثة ستفشل في مهمتها إذا استمر النظام السوري في إعاقة عملها، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة للنظام السوري لتغيير طريقته في التعامل مع الأزمة. واشنطن تحذر وفي نبرة تحذير للنظام السوري، أكدت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سوزان رايس أن الولاياتالمتحدة يمكن ألا تمدد مهمة بعثة المراقبين الدوليين بعد ثلاثة أشهر في حال تواصل العنف، وأضافت "لقد نفد صبرنا" مشيرة إلى قائمة الوعود التي أخل بها نظام الأسد. وقالت إنه "إذا لم يتم احترام وقف العنف وإذا لم يتمتع فريق الأممالمتحدة بحرية تحرك كاملة وإذا لم يسجل تقدم سريع وذو دلالة في الجوانب الأخرى من خطة النقاط الست لأنان، عندها علينا أن نخلص إلى أن هذه المهمة لم تعد ذات فائدة". وتابعت "يجب ألا يكون هناك أي شك أننا وحلفاءنا وشركاءنا نخطط للخطوات التي ستكون مطلوبة منا في حال إخفاق النظام السوري".
