حركة احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة بقسنطينة

طالبوا بوضع حد لمنافسة الناقلين غير الشرعيين
قام سائقو سيارات الأجرة لولاية قسنطينة، أول أمس، بحركة احتجاجية للمطالبة "بحلول سريعة" لمشاكلهم الاجتماعية المهنية.
وقدمت الفروع النقابية الثلاث لمهنيي هذا النشاط، في ندوة صحفية نظمت بالمقر المحلي للإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والناقلين، "أرضية مطالب" تتضمن أساسا "مراجعة الأسعار التي تم زيادتها والمعمول بها حاليا" و"ضرورة وضع حد للمنافسة غير المتكافئة للسيارات غير الشرعية بذات المحطات".
وتمثل محاور "تحسين ظروف العمل" و"توفير تراخيص أكثر لاستغلال سيارات الأجرة" و"تخفيض أسعارها"، فضلا عن "تعبيد فضاءات التوقف"، وغيرها مطالب المضربين الذين شرعوا في حركتهم ابتداءا من الساعة السادسة من الصباح، مع إبقائهم على ضمان حد أدنى من الخدمة بنسبة 10 بالمائة، حسب ما أوضحه رئيس الفرع المحلي للإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة.
وأفاد محمد محسن الذي نشط هذا اللقاء الصحفي بحضور ممثلين محليين عن كل من الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، ب "تهديد 5000 سائق سيارة أجرة بالولاية من بينهم 3906 ببلدية قسنطينة وحدها، بالدخول في إضراب مفتوح لإسماع صوتهم".
من جهته، أوضح مدير النقل فريد خليفي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص هذا الإضراب الذي صعب من تنقل المواطنين، صبيحة الأحد، إلى مقرات عملهم أن ممثلين عن المضربين "تم استقبالهم" بعد ظهر أمس خلال اجتماع "توج بالاتفاق على ورقة طريق" أعدت "طبقا للقوانين السارية المفعول".
ولوحظ أن سائقي سيارات الأجرة المضربين قد استأنفوا عملهم في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.