بسبب اقتنائه لهاتف نقال محل سرقة .. إطار دولة يتورط في قضية إخفاء أشياء مسروقة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد توقيع عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قيمتها 20 ألف دينار جزائري ضد إطار دولة لتورطه في قضية إخفاء أشياء مسروقة.
وقائع قضية الحال تعود لتاريخ 15 جوان أين تم إيداع شكوى بضياع هاتف نقال من نوع "سامسونغ"، وبعد فتح تحقيق في القضية تم العثور على الهاتف لدى إطار الدولة المتابع في قضية الحال، ويتعلق الأمر بالمدعو "ه.ع" الذي أكد أثناء مثوله أمام تشكيلة المحكمة أنه بريء من الجرم المنسوب إليه. وفيما يخص الهاتف النقال، أكد بخصوصه أنه اقتناه من عجوز كبير في العمر قبيل شهر رمضان المعظم مقابل مبلغ 7 آلاف دينار جزائري دون علمه أن الهاتف مسروق.