قال إن أطرافا أجنبية تعمل على ذلك ندد عكوشي ب "محاولة بعض الأطراف الخارجية زج الجزائر للمشاركة في عمليات عسكرية بشمال جمهورية مالي"، مشيرا إلى أن هذه "القضية ستكون لها تداعيات خطيرة على الجزائر إذا لم تتم معالجتها بحكمة وتروي". أما بخصوص "إقرار" الرئيس الفرنسي بجريمة قمع الجزائريين في 17 أكتوبر 1961، فقد أوضح المتحدث بأنه "اعتراف جزئي وبسيط مقارنة بجرائم عديدة ارتكبتها فرنسا الإستعمارية في الجزائر". وأكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، أن القوائم الإنتخابية لتشكيلته السياسية ستكون حاضرة في الانتخابات المحلية المقبلة "ضمن 712 مجلس شعبي بلدي و47 مجلس ولائي". وأوضح عكوشي في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أن عدد القوائم التي ستشارك بها الحركة بمعزل عن شريكيها في تكتل الجزائر الخضراء يشمل 30 مجلسا شعبيا بلديا ومجلسين (2) ولائيين. وقال عكوشي إن قرار المشاركة في هذه الإنتخابات "قرار سياسي تم اتخاذه من منطلق عدم ترك المقعد فارغا"، معتبرا أن الانتخابات المحلية القادمة "ستشهد عزوفا كبيرا من قبل المواطنين". وأضاف أن الوضعية الإجتماعية للمواطنين "ألقت بظلالها على هذا الموعد الإنتخابي"، الأمر الذي ينبئ حسبه ب"حملة إنتخابية فاترة". وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام لحركة الإصلاح إلى "التفاوت بين الوفرة المالية التي تعرفها الجزائر والقدرة الشرائية للمواطنين التي عرفت، كما قال تدهورا ملحوظا أمام الغلاء الفاحش للأسعار". وبالنسبة لمخطط عمل الحكومة الذي تم عرضه أمام أعضاء غرفتي البرلمان أكد عكوشي، بأنه "افتقد تناول بعض الملفات الهامة على غرار تعديل الدستور وتحديد آليات القضاء على الفساد الذي استشرى كما قال في جميع هيئات الدولة".