المتعاملون يشددون على ضرورة الفصل بين المهام التجارية لخدمات الصرفية الإلكترونية ومهام المراقبة وافقت وزارة المالية على مشروع إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر حسب ما علم لدى جمعية البنوك والمؤسسات المالية. وصرح رئيس الجمعية جمال بسعة أن خارطة الطريق التي أعدها الخبراء بدعم أجنبي لإنشاء هذه الهيئة قد تمت الموافقة عليها في مرحلة أولى من قبل جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي عرضتها على السلطات النقدية لتقييمها ثم على وزارة المالية التي وافقت عليها. وكان المصرفيون الذين اجتمعوا في جوان الماضي بوزارة المالية قد حثوا على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر في أقرب الآجال. وأوصى المصرفيون بمنح هذه المهمة التي كانت تقوم بها إلى حد الآن شركة تألية العمليات البنكية والنقدية إلى مجموعة منفعة اقتصادية على غرار ما هومعمول به في الاقتصاديات الأجنبية. واعتبرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية أنه ومع ارتفاع عدد المتدخلين في المجال المالي والتجاري أضحى من الضروري الفصل بين المهمة التجارية المحضة للخدمات المصرفية الإلكترونية ومهمة المراقبة. واقترح الخبراء في هذا الإطار إنشاء مجموعة منفعة اقتصادية غير ربحية يضم مجلس إدارتها البنك المركزي والبنوك العمومية والخاصة الناشطة في الجزائر.وستتكفل الهيئة المرتقبة بتسيير الخدمات المصرفية الالكترونية وقواعد الأمن الضرورية والتحكيم ومراقبة نظام الدفع الالكتروني".