وجهت بشكل مستعجل ل 8 وزارات ومدراء البنوك العمومية وجمعية "ABEF" قال المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرزاق طرابلسي، أن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال حول تسهيل الإجراءات البنكية، ستمكن من تقليص آجال القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل محسوس. وأضاف طرابلسي قوله "إذا كان المشكل الرئيسي الذي يواجه الخواص هو مشكل الوثائق المفروضة لفتح حساب بنكي، فإن المشكلة الحقيقية بالنسبة للمؤسسات تتمثل في آجال منح القروض التي سيتم تقليصها أخيرا بفضل هذه التعليمة". وأوضح طرابلسي أن "تعليمة سلال التي وجهها لثمانية وزراء وللرؤساء المدراء العامين للبنوك العمومية ولجمعية البنوك والمؤسسات المالية، قد أعفت المؤسسات الزبونة للبنوك من مهمة التأكد من صحة وثائقهم وستتكفل بها من الآن فصاعدا البنوك بنفسها بفضل الربط بين البنوك والإدارات الأخرى، مثل المركز الوطني للسجل التجاري والجمارك. وذكر ذات المسؤول أن الزبون كان مرغما لحد الآن على التأكد من صحة كل وثائق ملف طلب القرض لدى مختلف الإدارات المعنية، مما كان يتطلب وقتا طويلا، معربا عن ارتياحه "لإلغاء كل تلك المتاعب". وأضاف أنه "يجب اليوم توحيد كل هذه الوثائق لتجنب معالجتها حالة بحالة ومنح رؤية أوضح للزبون"، وأوضح أن الترابط بين البنوك والجمارك بدأ منذ ثلاثة أشهر، قائلا: "نحن البنوك من مع الجمارك بصدد وضع حل تقني يمكننا من الترابط مع مركز الإحصائيات للجمارك"، وبعدها ستربط البنوك "تلقائيا" مع الإدارات التي لها علاقة مع زبائنهم". وأضاف طرابلسي أن "تعليمة الوزير الأول تريح الزبائن والبنوك" على حد سواء، وبالتالي فإن تسهيل الإجراءات البنكية كفيل بتقليص القروض غير الناجعة التي لا تتجاوز نسبتها 4 بالمائة حاليا. وقال ممثل البنوك إنه أضحى من الضروري تطوير أدوات مالية جديدة مثل الإيجار المالي ورأس مال الاستثمار، معربا في هذا الإطار عن ارتياحه للإجراء المتضمن في التعليمة. وكان الوزير الأول قد وجه تعليمة للوصاية، يطالبها فيها بالإبقاء على استثناء شركات القرض الايجاري في مجال التخفيف الجبائي، حسب ما أكده رئيس شركة القرض الايجاري سابقا، موضحا أن هذا النشاط يمثل سوقا بحوالي 60 مليار دج في الجزائر.
