شهدت لجان الاقتراع في مختلف محافظات مصر التي بدأت فيها عملية التصويت على استفتاء الدستور الجديد أمس، إقبالا متزايدا منذ فتح اللجان، حيث وقف عدد كبير من المواطنين أمام اللجان قبل الموعد المحدد لفتحها بساعات. وأصدر الجيش بيانا قال فيه إنه سيتابع سير عملية الاستفتاء ورصد أي تجاوزات تجاهها وإحالتها للجهات المختصة، وانتشرت قوات من البحرية في بعض المحافظات على غرار الإسكندرية لتأمين العملية،. وأكدت وزارة الداخلية انتظام الخدمات الأمنية بجميع مقار الاستفتاء بالمحافظات العشر التي تجرى فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء. وفي حين أدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في إحدى لجان الاقتراع بحي مصر الجديدة، أكد مجلس الوزراء حرصه على تأمين مقار الاقتراع ووقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. وخيم الهدوء على لجان الاقتراع بعد عدة أيام شهدت اضطرابات واعتصامات، حيث قرر المعتصمون في كل من ميدان التحرير وميدان الاتحادية وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي تعليق اعتصامهم بمناسبة بدء التصويت في الاستفتاء على الدستور. ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة القاهرة نحو 6.5 ملايين شخص، بينما يبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بالمحافظات العشر 26 مليون مواطن. وأعلن عدد من القوى والتيارات السياسية المعارضة للدستور والداعية للتصويت ب”لا” ومن بينها التيار الشعبي الذي يتزعمه السياسي والمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء، ورصد أي تجاوزات. كما شكل نادي القضاة غرفة عمليات مماثلة لتلقي الدعاوى القضائية، وأي شكاوى تتعلق بخروقات في عملية التصويت. ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء نحو سبعة آلاف قاض، بينما قاطعه قضاة آخرون بناء على دعوة من نادي القضاة الذي يرأسه المستشار أحمد الزند. وفي حال حصل التصويت بنعم على نسبة أكبر في نتائج الاستفتاء، يتم إقرار الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية، أما إذا لم يحصل التصويت بنعم على النسبة الكافية فيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد. وتجري الجولة الأولى من الاستفتاء بمحافظات القاهرةوالإسكندريةوالشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية السبت المقبل في بقية المحافظات البالغ عددها 18. وفي الأثناء، من ناحية أخرى، قال الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، إن أول حالة تزوير بالقاهرة، تمثلت في قيام الرئيس محمد مرسي بالتصويت في حي مصر الجديدة بالعاصمة المصرية، على الرغم من أن اسمه مسجل بكشوف الناخبين بالزقازيق في محافظة الشرقية. وذكر شفيق أن الرئيس يتحجج بتغيير محل إقامته إلى قصر الاتحادية، رغم أن كشوف الناخبين لم تتغير منذ إجراء انتخابات الرئاسة الماضية والتي أدلى فيها الرئيس بصوته في محافظة الشرقية وفق الكشوف. وأشار في مشاركة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” إلى أن النتيجة ستكون هتاف “باطل” يلاحق الرئيس في كل مكان حتى في المساجد. وعلى الفور، أكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس مرسي غيّر مكان إقامته، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، إلى مصر الجديدة، وبالتالي أصبحت دائرته الانتخابية في مصر الجديدة، لا في الشرقية، كما كانت الحال في انتخابات الرئاسة.