دعوة لإضراب بمصر وقلق أميركي رفض يسرى عبد الرازق، المحامى المتطوع عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك أمس لأربعاء، التعليق على ما صرح به النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بأن هناك أدلة جديدة فى قضية قتل الثوار المقرر نظرها يوم 13 أفريل الجارى. وقال ان هذا الكلام غير صحيح ولا يلقى له بالا واننا سوف نوضح فى الجلسة اشياء مهمة وجديدة تدل على براءة مبارك من التهم الموجهة إليه. من جهة أخرة دعت حركة شباب 6 أبريل المصرية إلى إضراب عام ومظاهرات بالميادين الرئيسية في القاهرة ومحافظات البلاد يوم السبت المقبل في ذكرى تأسيس الحركة. في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن لدى الإدارة الأميركية "قلقا فعليا حيال المسار الذي تسلكه مصر". وأعلنت حركة شباب 6 أبريل وحركات معارضة عزمها التظاهر بالميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات بعد ظهر السبت المقبل، احتجاجاً على ما أسموه "قتل المعارضين خلال مظاهرات ووقفات احتجاجية على النظام، وعلى محاولات تكبيل الحريات، وسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد". وقالت مصادر إن الحركة ستُطلق خلال المظاهرات دعوة للإضراب العام، مشيرة إلى أن الأوضاع في مصر سياسياً واقتصادياً باتت في ترد مستمر. من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أول أمس الثلاثاء إن لدى الرئيس باراك أوباما والإدارة الأميركية "قلقا فعليا حيال المسار الذي تسلكه مصر". وقال كيري بعد شهر من زيارته لمصر، "نحن في إدارة أوباما نتشارك قلقا فعليا حيال المسار الذي تسلكه مصر كما يبدو". وأضاف "نأمل أن يكون الوقت ما زال متاحا لتغيير المسار. ولكن الاعتقالات الأخيرة وأعمال العنف في الشوارع وواقع أن المعارضة ليست مشمولة (بالعملية السياسية)، كل هذا يشكل مبعث قلق". في المقابل اتهم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الولاياتالمتحدة بالتدخل "السافر" في شؤون مصر بعد أن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند إن القاهرة تخنق حرية التعبير. وأدان الحزب هذه التصريحات، وقال في بيان إن الحكومة ملتزمة بحرية التعبير وإن تصريحات المتحدثة الأميركية هي من قبيل "التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري". من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن حرية التعبير في وسائل الإعلام المصرية تعد أحد أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي كفلها الدستور. وأكد المتحدث الرسمي في بيان مساء الثلاثاء على "استقلالية القضاء المصري والتزام الحكومة المصرية بعدم التدخل في القضايا المنظورة أمامه أو التعليق عليها".