إلتمس المدّعي العام لدى محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، تسليط عقوبات تراوحت بين ال 20 سنة والإعدام في القضية المتابع فيها 9 متهمين، 4 منهم موقوفين، حيث ذكر في القضية اسم الإرهابي المطلوب الأول لدى مصالح الأمن وهو المدعو "ق.عبد المالك" أمير كتيبة "الأرقم" وأحد الإرهابيين ال 14 المجنِّدين ل 13 تلميذا في الإكمالي بالثنية للإلتحاق بالجماعة الناشطة بمنطقة أهل الواد بتيجلابين، حيث كان قوري عبد المالك المدعو "خالد أبو سليمان" واحدا من الإرهابيين الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية وهو لا يتجاوز سنه السابعة عشرة، حيث ألقت عليهم مصالح الأمن القبض بعد أن أعلم ذويهم الشرطة بما حدث، وقد تم سجن هؤلاء الشباب لمدة 5 سنوات وبعد أن تم الإفراج عنهم التحقوا بالجبل وقاموا بجرائم عدة بمنطقة بوظهر وسي مصطفى. ويذكر أن قوري عبد المالك خلف المتهم الثاني المذكور في قضية الحال وهو (خ. يوسف) الأمير السابق لكتيبة "الأرقم"، وذلك بعد القضاء على هذا الإرهابي الأخير من طرف أعوان الحرس البلدي في سوق الحد ماي الفارط. وقد توبع المتهمون في قضية الحال بجناية إنشاء جماعة إرهابية ومحاولة القتل العمدي وكذا الخطف، الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة والإشادة بأعمالها والمشاركة في الخطف وتمويل جماعة إرهابية، حيث سبق لهؤلاء الموقوفين الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في مارس 2006. وحسب ما دار في ساحة المحكمة، فإنهم توبعوا لتورطهم في اتصالات مع أمير كتيبة "الأرقم" الذي طلب منهم تزويده بمعلومات عن تحركات رجال الأمن إضافة إلى تزويدهم بالمؤونة، حيث اعترف المتهمون بأن الجماعة كلّفتهم بترصد تحركات رجال الدرك بسي مصطفى لغرض الهجوم عليهم والاستحواذ على أسلحتهم، لكن العملية فشلت. وذكر في القضية أن أحد المتهمين الذي كان مكلفا بترصّد تحركات رجال الحرس البلدي والذي تم اعتراض طريقه أثناء عودته إلى بيته بعد أن تم إطلاق النار عليه ومن ثمة كبلوه ونقلوه نحو بيت مهجور بغابة بوظهر قصد الاستيلاء على سلاحه. وقد قال المتهم إن البيت كان محاطا بقنابل تقليدية قصد عرقلة مصالح الأمن وبعدها اتصل الإرهابيون بعائلة المخطوف طالبين فدية كبيرة، إلا أن المتهمين أنكروا ما نسب إليهم وقالوا إن ما صرحوا به كان تحت الضغط.