توقع ارتفاع عقود النجاعة البيئية مع الشركات الجزائرية من 120 إلى 200 خلال 2009 كشف المدير الفرعي بوزارة السياحة والبيئة والتهيئة العمرانية، أ.أكلي، أن حجم الآثار الاقتصادية للتلوث البيئي الناتج عن عدم احترام المعايير الصناعية المحافظة على البيئة، قد بلغ 800 مليون دولار، أي ما يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الخام، 44,58 بالمئة من هذه القيمة سجلت بشرق البلاد، لاسيما في المناطق الصناعية بعنابة وسكيكدة، في حين سجلت منطقة الوسط 23,7 بالمئة من هذه القيمة، مقابل منطقة الغرب التي سجلت نسبة 30.3 بالمئة. وأكد المدير الفرعي أن خطورة المسألة البيئية في الجزائر، تكمن في كون 75 بالمئة من النسيج الصناعي في الجزائر يتمركز في المناطق الساحلية بالبلاد، مما ينجم عنه أخطار بيئية هائلة، حيث أن حجم المياه الصناعية الملوثة مثلا بلغ في 2006 أكثر من 300 مليون م3، يعالج منها 40 بالمئة فقط. ودفعت هذه الوضعية بالسلطات الوصية للشروع في سياسة وطنية للصناعة البيئية، تجسدت في عملية التأهيل البيئي للمؤسسات الصناعية الكبرى، شملت 12 مؤسسة، على أن يشرع قريبا في العملية الثانية من نوعها، والتي يجري التفاوض بشأنها حاليا مع البنك العالمي. * مناقصة دولية أطلقت للتخلص من المواد الصيدلانية التالفة وأدت هذه الإستراتيجية إلى تقليص الانبعاثات الملوثة من أغبرة وديوكسيد الكربون في مصانع الاسمنت إلى النصف. كما تم غلق كل مصانع "الاموينت" الأربع، والتي تسببت في إصابة 123 عامل بداء السرطان، إلى جانب عمليات جارية حاليا للتخلص من الزيوت الصناعية والتخلص من المواد الصيدلانية غير الصالحة، والتي أطلقت بشأنها مناقصة دولية، باعتبار أنها عملية تحتاج إلى كفاءة خاصة، وتجهيزات متطورة، كاستخدام تكنولوجيات حديثة من النوع الحاد. وقال المدير الفرعي إن عدد عقود النجاعة البيئية، بلغ 120 عقدا، أبرمتها المؤسسات الوطنية بشكل تطوعي، وينتظر أن يرتفع هذا الرقم في 2009 إلى أكثر من 200 عقد. وأوضح رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ب.بن جابر، أن المتغيرات الاقتصادية الدولية تفرض على المؤسسات العمل وفق أنظمة تسيير مراعية لمعايير البيئة، وقال: "إذا كانت المناطق الجمركية قد ألغيت في مناطق التبادل الحر، فإن هذه الحواجز قد استبدلت بحواجز أخرى تتعلق بمقاييس الجودة والنوعية، ومعايير الحفاظ على البيئة".
