كشف المدير الولائي للجمارك الجزائرية بولاية سكيكدة، السيد رياض قواسمية، أن مصالحه قامت بمعالجة ما يقارب 17649 تصريح لدى الجمارك خلال التسعة أشهر الماضية من السنة الجارية، أي بإنخفاض محسوس يعادل 5.5 دينار جزائري مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2008. هذا الإنخفاض يعود سببه حسب ذات المسؤول إلى التدابير الجديدة لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي اضطر بالعديد من المتعاملين الإقتصاديين إلى إعادة صياغة ملفاتهم، وبالتالي اعتماد الوسيلة الوحيدة للدفع المعترف بها والذي تتطلب بعض الوقت مقارنة بوسائل الدفع الأخرى ولمعالجة عمليات الإستيراد والتصدير الذي عرفت تراجعا خفيفا وصل إلى حدود 17000 تصريح، بينما كان عددها العام الماضي 18000 تصريح جمركي، حيث أرجعت ذات المصالح المختصة سبب هذا التراجع إلى الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل وزارة المالية. وأضاف ذات المسؤول، أن عملية معالجة التصريحات الجمركية على مستوى الميناءين الجاف والبحري بولاية سكيكدة، بلغت 27 مليار دينار جزائري خلال فترة 09 أشهر من السنة الجارية 2009، أي بزيادة 29 المائة بالسنة الفارطة 2009، فيما تجاوز عدد ملفات المنازعات 3000 ملف حصلت من خلالها ذات المصالح على مبلغ مالي وصل إلى حدود 390 مليون دينار كغرامة مالية. للإشارة، فقد سجل ميناء سكيكدة توافد 12 ألف مسافر قدموا من خارج الوطن عبر 23 باخرة، أي بانخفاض قدره 11 باخرة مقارنة بالسنة الفارطة 2008 التي شهدت رسو 34 باخرة قدمت من خارج الوطن محملة ب 2757 مسافر.