كشف مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، أن أكثر من 800 ألف متقاعد ستسمهم الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى لمنحة التقاعد من 10 ألف دينار حاليا، إلى 11.250 دينار بداية من الفاتح جانفي الداخل، أي بزيادة قدرها 1250 دج في الشهر، وذلك تنفيذا للترتيبات الجديدة التي أقرتها الثلاثية في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح ذات المسؤول خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن الزيادة المرتقبة في منحة المتقاعدين تأتي على خلفية الرفع في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. وأكد المتحدث أن الدولة ستتكفل بتغطية 30 مليار دينار سنويا، عبارة عن نفقات فارق الحد الأدنى للمنحة المحددة في القانون وفق ما هو معمول به في الوقت الحالي. وأشار مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، إلى أن 380 ألف شخص استفادوا من نظام التقاعد المسبق منذ 1999، ما كبد خزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 370 مليار دينار لتغطية نفقات ضيغة التقاعد المسبق. وكشف المسؤول ذاته، عن تقديم ملف نظام التقاعد التكميلي المسير من قبل التعاضديات العمالية على طاولة اجتماع الثلاثية المزمع عقده شهر مارس المقبل، وهو النظام الذي ينتظر تعزيزه، ليضاف إلى المنظومة للضمان الاجتماعي المعمول بتدابيرها. من جانب آخر، تحدث ذات المسؤول عن مشروع لتوسيع قائمة الأمراض المزمنة التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعويض بنسبة 100 في المائة، لرفعها إلى أكثر من 26 مجموعة يتم تغطيتها بالكامل، معلنا عن دراسة ميدانية يجري تنفيذها حاليا لتحديد الأمراض المرتقب إدراجها ضمن قائمة الأمراض الجديدة عما قريب.