رفعت لجنة الفلاحة والري بالمجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان خلال خرجاتها الميدانية لعديد النقاط والمرافق التابعة لقطاع الفلاحة ببلديات الولاية جملة من التوصيات، أهمها رفع إمكانية تخزين الحبوب على مستوى الولاية المقدّرة ب 20مليون قنطار، مع إعادة تأهل وتحديث الهياكل الخاصة بالتخزين الموجودة حاليا ورفع مستوى الحراسة والتأمين لحماية المخزون والممتلكات، فضلا عن تخفيف إجراءات العبور والتنقل لفائدة فلاحي الشريط الحدودي والبلديات الموجودة في النطاق الجمركي مع اقتراح إلغائها استثنائيا خلال موسم الحصاد وفق ما تسمح به النصوص القانونية. اللجنة أكدت في تقريرها أيضا على ضرورة العمل على رفع مردود الإنتاج في الهكتار الواحد 16.5 قنطار حاليا إلى 20 قنطار في الهكتار على المدى القريب، ورفع المساحات المزروعة في مجال إنتاج شعبة الحبوب من 170 ألف إلى 200 ألف هكتار سنويا، مما سيرفع ذلك الإنتاج السنوي إلى 04 قنطار من الحبوب وبالتالي ستكون ولاية تلمسان من بين الولاية الرائدة على المستوى الوطني في إنتاج الحبوب، ولن يتحقق هذا إلا من خلال الاهتمام بالمسار التقني وتقريب الإطارات التقنية لمديرية الفلاحة من الفلاحين ومنتجي الحبوب في مختلف جهات الولاية، إلى جانب رفع نسبة ومساحات الأراضي المسقية المنتجة للحبوب والتي لاتتجاوز حاليا 4580 هكتار مسقي، وهو رقم بعيد عن طموحات السلطات العمومية مثلما جاء في برنامج الدولة في سقي 02 مليون هكتار من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي. تسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار والترخيص لسقي محاصيل كما تضمن التقرير تسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار والترخيص لسقي محاصيل الحبوب من مياه السدود، وكذا تأهيل وتكوين اليد العاملة في مجال المكننة الفلاحة (آلات الحصاد، الجرارات…وغيرها)، مع إعطاء الأولوية في التكوين لمستخدمي تعاونيات الحبوب، وتوسيع الشبكة البنكية إلى الدوائر ذات الخصوصيات الفلاحية من أجل تقريب وتسهيل المنتوجات الفلاحية الداعمة للإنتاج، ورفع المقاطعات الفلاحية من 12 مقاطعة حاليا إلى 20 مقاطعة بكل دوائر الولاية، واختتمت ذات اللجنة توصياتها بضرورة فتح فرع تابع للمركز الوطني لمراقبة واعتماد البذور والنباتات على مستوى ولاية تلمسان، بدلا من التنقل إلى ولايات مجاورة مما يؤخر ذلك حسبهم عملية تحضير وبيع البذور.
