أفادت مصادر مقربة من حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، أن عضو المكتب السياسي ومتصدر قائمة الحزب بوهران، السيد عبد القادر حجوج، قد انطلق في حملة جمع توقيعات بعض نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني، للتأكيد على أنه هو المؤهل لرئاسة المجموعة البرلمانية للأفلان، وبالمقابل تحرك الرافضون لترشيح حجوج لهذا المنصب، معتبرين إقدامه على جمع التوقيعات، محاولة للتسلّط وقطع الطريق أمام منافسيه وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران فتح الله شعابني الذي عبّر عن رغبته في تولي رئاسة المجموعة البرلمانية للأفلان. بحسب المراقبين أن حلقة الصراع الأخيرة على رئاسة المجموعة البرلمانية، ما هي إلا تحصيل حاصل، ونتاج منطقي لتراكم المشاكل داخل بيت الأفلان بوهران، والتي سرّعت بتقسيم وهران إلى ثلاث محافظات، لإرضاء الإخوة الأعداء، والحيلولة دون تجدد الإشتباكات فيما بينهم، فقد أسرّت لنا بعض الأوساط الأفلانية، بأن العديد مناضلي الحزب وحتى بعض نواب الحزب الحاليين لم يكونوا راضين على ترؤس السيد حجوج عبد القادر لقائمة مترشحي الأفلان بوهران، لكنهم فضلّوا عدم إخراج الغسيل الوسخ إلى العلن، حتى لا يؤثر ذلك على الحملة الإنتخابية للحزب، أمّا اليوم وقد حصد الأفلان 15 مقعدا برلمانيا في وهران، أي ما يُعادل بل يفوق حجم الكتلة البرلمانية، فيظهر أن عملية ترشيح حجوج عبد القادر لرئاسة المجموعة البرلمانية لن تمُرّ بهُدوء، فالعديد من النواب أكدوا بأنه كان من الواجب على جحوج ألا يلجأ إلى وسائل الضغط، فمنصب رئاسة المجموعة البرلمانية، يعود الفصل فيه إلى رئيس الحزب، أي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهذا بعد اقتراح من الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، وما دام أن حجوج قد سلك طريقا مغايرا فهذا يعني أن جمال ولد عباس لم يعد قادرا على فرض الانضباط في هياكل الحزب، وبالأخص بعد أن بقي الأفلان هو الوحيد الذي لم يعين رئيسا لمجموعته البرلمانية، في وقت فصلت فيه تسع كتل في الأمر، وهو ما قد يؤثر سلبا، على الأفلان بخاصة في الإنتخابات المحلية القادمة والتي لا تفصلنا عنها سوى أشهر قليلة، فمؤخرا خسر الأفلان رئاسة بلدية السانيا بوهران، والتي كانت بيد نائبه الحالي في البرلمان السيد قدوري، فهذا السيناريو يمثل إنذارا جدّيا للأفلان بخاصة في وهران، فالتنافس غير المبرر والتهافت على تولي المسؤوليات، قد يدفع ثمنه غاليا حزب الأفلان، ما يستدعي تدخلا حاسما للأمين العام ولد عباس، برأي العديد من مناضليه، فقد ذهب البعض إلى حدّ القول بأن فوز السيد حجوج بمقعد في البرلمان، يعود الفضل فيه إلى بعض المترشحين الذين لهم سمعة طيبة وسط المواطنين بوهران، فالسيد حجوج بحسبهم، غاب عن وهران منذ أن فاز في الإنتخابات التشريعية ما قبل الأخيرة، وبالتالي كان من المفروض أن يكتفي بمهامه الحالية كعضو في المكتب السياسي واللجنة المركزية ونائب في البرلمان، ويفسح المجال للآخرين لتولي بعض المهام كرئاسة المجموعة البرلمانية، وما دام أن الصراع قد احتدم بينه وبين رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران السيد فتح الله شعابني، فإنه أصبح من الضروري حسب ما أفادنا به بعض المقربين من الحزب، أن يبحث الأمين العام جمال ولد عباس عن شخصية أخرى من بين نواب الأفلان بوهران، لتولي رئاسة المجموعة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، ورجّحت المصادر أن يلجأ ولد عباس إلى إقناع النائب مير محمد الصغير، لتولي هذه المهمة، كونه نجح في خلق توازن قوي في صفوف الأفلان خلال الحملة الإنتخابية لتشريعيات 4 ماي، وهذا راجع إلى تجربته الطويلة في النضال في صفوف الأفلان وتنسيقية دعم برنامج الرئيس بوتفليقة، منذ تأسيسها سنة 1998 وإلى اليوم، إضافة إلى دوره الكبير في التحسيس بالمصالحة الوطنية، وتراكم تجربته في التسيير كإطار سام بعدة مؤسسات وطنية، فمصادر جريدة "الوطني" أكدت بأن النائب مير محمد الصغير هو الوحيد في مجموعة نواب وهران الذي بإمكانه تحقيق الإجماع وسط نواب وهران، وباقي نواب كتلة الأفلان بالبرلمان، وإلى أن يحسم ولد عباس في الأمر، تبقى قدر الأفلان بوهران تغلي وتهدد بالإنفجار.