ينص قانون المالية لسنة 2011 الذي وقع عليه أمس الأربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على عدة إجراءات تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات و تخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. و يتضمن القانون الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع. و كذا الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل لشركات الملاحة البحرية. و ستستفيد ورشات بناء السفن في إطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة وهو الإجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد أيضا من الإعفاء من الحقوق الجمركية. ومن جهة أخرى يحدد القانون شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمئة على الأرباح المعاد استثمارها و التي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي. كما سيتم تسهيل الإجراءات الجبائية من خلال تمديد آجال إيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 افريل إلى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به حسب القانون. و ينص القانون أيضا على أن يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الأقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الإشعار بالدفع فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية لقرارات النزاعات أمرا "ضروريا". و يحدد نص القانون كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم و آجال الإخطار والجواب. كما انه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حالة ما إذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج. أما بخصوص مكافحة التهريب الجبائي ينص قانون المالية 2011 على التسديد الفوري للتسويات المقامة إزاء المساهمين غير المقيمين بالجزائر و المستفيدين من تأجيل قانوني للدفع و الذين انتهي آجال عقدهم. كما يكرس القانون إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات و شركات التامين أو إعادة التامين عن عقود التامين من قبل الأشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم أو ممتلكاتهم العقارية. كما يدخل من جهة أخرى إجراء توجيهي لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها. و في إطار حماية البيئة ينص القانون على الإعفاء من الضريبة على السيارات المزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع. و يسمح قانون المالية 2011 بتمكين الديوان الوطني للإحصائيات بالاطلاع على معطيات المركز الوطني للسجل التجاري الإجراء الذي يندرج في إطار تعزيز النظام الإعلامي الاقتصادي الجزائري. و ادخل نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مصادقتهم على نص القانون إجراءات جديدة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة لاسيما تخفيض تسعيرة الغاز الموجه لسكان الهضاب العليا و استحداث صندوق لمكافحة السرطان و إعادة بعث التراخيص باستيراد السيارات السياحية لفائدة أرامل الشهداء و ذوي الحقوق. و يشمل إجراء تخفيض تسعيرة الغاز ب50 بالمائة العائلات المحرومة من الهضاب العليا التي لا يتجاوز دخلها الأجر الوطني الأدنى المضمون. و سيتم تطبيق التخفيض كل سنة خلال فترة الشتاء من شهر نوفمبر إلى مارس حسب مادة جديدة صادق عليها النواب. من جهة أخرى أعاد نص القانون الميزة الجبائية التي تم منحها لأرامل الشهداء و ذوي الحقوق الذين يسمح لهم باستيراد سيارات سياحية جديدة كل خمس سنوات معفية من كل الحقوق و الرسوم. و يستفيد أيضا من هذا الإجراء أبناء الشهداء لكن مع إعفاء بنسبة 60 بالمائة من الحقوق و الرسوم. و لا يستفيد حاليا من هذا الامتياز سوى المجاهدون الذين تفوق نسبة عجزهم 60 بالمئة و كذا أبناء الشهداء المعاقين. و بخصوص التكفل ببعض الأمراض ينص النص على استحداث صندوق لمكافحة السرطان و الإعفاء من كافة الحقوق و الرسوم الخاصة بالبطاريات المستعملة في زرع قوقعات الأذن لعلاج المصابين بالصم. و سيتم تخصيص نفقات هذا الصندوق لتمويل الحملات التحسيسية و الكشف المبكر لهذا المرض.
