لا تزال معاناة سكان بلدية البنود مستمرة في ظل الظروف الراهنة أبرزها البعد عن عاصمة الولاية بأكثر من 180كلم زيادة عن عوامل الفقر والعوز والاهمال المتكرر لمطالبهم التي تتركز في توفير أبسط متطلبات الحياة من ماء وكهرباء وجو مناسب للعيش الكريم، وما زاد في معاناتهم الأزمات الإدارية والقضائية التي يتخبط فيها منتخبوها في أروقة محاكم المشرية ، عين الصفراء و الابيض سيدي الشيخ ، بتهم متعلقة بالفساد و تبديد المال العام و التزوير في المحررات الرسمية و استغلال النفوذ الأمر الذي زاد الطين بلة ما دفع سكان بلدية البنود التساءل عن الأسباب التي جعلت السلطات الوصية بالولاية لا تتخذ أي إجراء عقابي ضد المنتخبين رغم كم القضايا الخطيرة المتابعين فيها حاليا بحيث أصبح يخيل لك وكأنك تزور إحدى المداشر النائية المعزولة. فليس هناك ما يدل على أن هذا التجمع السكني بلدية، سوى مقرها الإداري، والرصيف المحاذي للطريق الرئيسي، الذي يشكل واجهتها الخارجية، ومقري مركز البريد الصغير والحرس البلدي، والمركز الصحي إذ صحت تسميته كذلك بالاضافة إلى دار شباب محطمة و ملعب تحول إلى أطلال . أما شوارعها فهي عبارة عن أزقة رملية عجز القائمون على البلدية على إزاحة الرمال عنها و تنظيفها لتتحول أثناء الأيام الممطرة، إلى برك من الأوحال والمياه لا يمكن السير عليها حتى باستخدام البهائم ولا غرابة في ذلك حين نكتشف بأن المواطنين يعانون من كل المشاكل التي تخلص منها سكان المناطق الريفية، بدءا بافتقار الانارة العمومية وكذا الماء الشروب، ولا سيما أثناء فصل الصيف أين يعتمد السكان على مياه الصهاريج في ظل عجز مصالح البلدية على إنجاز الخزان المائي الذي استفادت منه البلدية منذ أكثر من 3 سنوات الأمر الذي سبب في مرات عدة حالات تسمم غذائي ومائي ، أما أغلبية السكان فهم فقراء يقضون معظم أوقاتهم في البحث عن هذه المادة الحيوية في آبار بعض الأحواض التي تفتقد لأدنى الشروط النظافة و الوقاية . كما يشتكي أبناء المنطقة من انعدام التجهيزات الطبية بقاعة العلاج ونقص الأطباء والممرضين، وكذا غياب صيدلية بتراب البلدية رغم الشكاوى العديدة التي وجهت للمصالح الصحية إذا ما علمنا بالنشاط الكبير والمهول للعقارب صيفا، أما مشكل انعدام فرص العمل فيبقى الشغل الشاغل لسكان هذه البلدية مما يجعلها في حاجة ماسة إلى مشاريع يمكنها أن تقلص من حدة البطالة وتحسن في نفس الوقت المحيط المعيشي للسكان الذين يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للاطلاع على حجم التجاوزات المسجلة في هذا الصدد . و يقول السكان إن منطقتهم بقيت مقصاة ومهمشة منذ أن ارتقت إلى مصاف البلديات تسعينيات القرن الماضي، مقارنة مع ما استفادت به نظيراتها من البلديات المجاورة لها ليس لأن الدولة أقصتها و لكن لأن منتخبيها ليسوا في المستوى . كما دعا كل المواطنين منتخبيهم إلى التفكير في المصلحة العامة والتخلي عن العقليات الضيقة التي تغذيها المصالح الشخصية حيث وصل عدد القضايا المتعلقة بالمنتخبين السبعة أمام العدالة إلى 8 منها المتعلقة بتبديد المال العام و منها المتعلقة بالتزوير في محررات رسمية و غيرها التي دفع ويدفع فاتورتها البسطاء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في بلدية عاث فيها مسؤولوها فسادا .