بغية تشجيع الهجرة العكسية و بغية تخفيف الضغط عن المدن و التجمعات السكانية الكبرى بادرت الدولة إلى توفير نظام يكفل بوقف الزحف نحو المدن و أطلق عليه اسم صيغ السكن الريفي و هي تخص فئة الفلاحين و القرويين الذين هجروا أراضيهم الفلاحية و مناطقهم الاصلية جراء بطش الارهاب . أين تكفلت الدولة بإعطاء إعانات على شكل سكنات يتم إنجازها مكن قبل المقاولين مباشرة بعد إدراج أسماء المستفيدين في قوائم تكون البلدية طرفا في الاعلان عنها . لكن الملاحظ أن أطر السكن الريفي لم يتم توظيفها بالشكل الصحيح إذ أننا نلاحظ أن بعض السكنات الريفية الممنوحة كانت بالقرب من محيط دائرة برج الامير عبد القادربتيسمسيلت في الوقت الذي تم الاستثناء فيه عن القرويين و الفلاحين الذين هم أجدر بالحصول على مثل هاته الاعانة في مجال السكن الريفي و هو الامر الذي عبر لنا عنه أغلب الفلاحين أثناء احتجاجات شباب المنطقة . فيما طالب مواطنون آخرون إدراج مشاريع جديدة ترفع الغبن عنهم . خاصة بالمناطق الريفية البعيدة و توفير سبل العيش الكريم . خاصة و أن المشاريع التي راسل من أجلها رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق هي اليوم في طور الانجاز دون أن يتمكن الرئيس الحالي من الظفر بمشاريع جديدة و هو ما يؤكد أن دائرة برج الامير عبد القادر تخلفت لعدة سنوات خاصة و أن أغلب الدوائر بولايات أخرى تكون قد تجاوزت هاته المشاريع و لم يبقى لها سوى التهيئة الحضرية و تعميم الانارة العمومية في الوقت الذي ينتظر فيه شباب دائرة برج الامير عبد القادر مناصب عمل ترفع عنهم شبح البطالة و تخفف من معاناتهم اليومية كون أن التنقل للبلديات المجاورة صعب نوعا ما بسبب المسافة التي تزيد عن 30 كيلومترا لكل بلدية .و يبقى أمل فلاحي البلدية هو الحصول على برامج جديدة تكفل لهم الاستقرار بأراضيهم و مناطقهم الاصلية دون نزوحهم نحو المدن ...