أمر اللواء عبد الغاني هامل، كافة الأجهزة الأمنية بتفادي الإشتباك مع المواطنين المشاركين في المسيرة غير المرخصة اليوم، و توخي الحيطة والحذر في طريقة التعامل معهم كما أن المديرية العامة للأمن الوطني، أنشأت منذ أيام فقط، خلية أزمة، أوكلت لها مهمة متابعة أحداث وتطورات المسيرة التي تنوي تنسيقية التغيير والديمقراطية تنظيمها رفقة بعض الأحزاب، بحيث ستكون المهمة الأولى لتلك الخلية، إعداد تقارير خاصة بالحدث، تسلم للمسئولين عن القطاع. الخلية التي أنشأت لمهمة مؤقتة فقط، أريد من خلالها تقديم كل المستجدات والتطورات الخاصة بالمسيرة، التي من المتوقع أن تنظم صبيحة اليوم السبت بالجزائر العاصمة رغم رفض ولاية الجزائر تقديم ترخيص لها. وإذا كانت قيادة الأمن الوطني قد جندت بعد أوامر المدير العام عبد الغني الهامل، 21 ألف عنصر أمن، فإن المعلومات التي إستقيناها من مصدر موثوق، أكدت أن هذا الرقم مرشح للارتفاع، في ظل تخوفات من عدم التحكم في زمام الأمور، وخوفا من مشاركة شباب من باقي ولايات الوطن في مسيرة العاصمة، كما سيتم تجنيد أكثر من 200 امرأة شرطية لمواجهة العنصر النسوي الذي سيشارك في المسيرة، وهي ذات الخطوة التي قامت بها المصالح نهاية الشهر الماضي مع مسيرة الارسيدي. هذا وسيتم تجريد كل أعوان الشرطة من الأسلحة، في حين سيتم السماح لهم فقط باستعمال الرصاص المطاطي وخراطيم المياه والهراوات، والاعتماد على الكاميرات المنصوبة بالشوارع، والطائرات العمودية التابعة للأمن الوطني في حالة أي انفلات أمني. أما عن الوحدات والعناصر التي ستطوق المتظاهرين، فقد أكدت ذات المصادر، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أخذت كل الاحتياطات اللازمة منذ حوالي أسبوع، بعد أن دعمت العاصمة بفرق استدعيت من خارج الولاية، كل هذا من أجل الاستعداد الكامل لمسيرة اليوم، كاشفة أن ذات الفرق منها من تم استقدامه من ولاية بومرداس والبليدة وغيرها، أما من داخل ولاية العاصمة، فسيتم خروج كل وحدات عناصر الحميز والقبة وبراقي. وأضاف ذات المصدر، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أعطت تعليمتها قبل أيام، بدخول جميع العناصر حتى تلك التي استفادت من عطلتها أو حتى العطلة المرضية، من أجل تجنيدها خلال الحدث، زيادة على رفض كل العطل وأشكالها التي قدمت من قبل العناصر هذه الأيام. كما أفادت ذات المصادر، أنه سيتم التركيز نهاية هذا الأسبوع، على كل مداخل ومخارج العاصمة، خاصة منها الأحياء الشعبية، تفاديا لتكرار سيناريو أحداث الشغب الأخيرة، ومسلسل السرقة والنهب الذي صاحب تلك الاحتجاجات، بحيث ستتم عمليات التفتيش المكثفة بالأحياء الشعبية، مثل بلديات براقي والحراش وباش جراح، أما التركيز الكبير والأهم بالنسبة لقوات الأمن، فسيكون محطة نقل المسافرين عبر الولايات ب"الخروبة"، التي وضع فيها عدد كبير من عناصر الأمن الوطني بالزي المدني، مهمتهم الأساسية مراقبة الشباب القادم من باقي الولايات، خاصة من ولايتي بومرداس وتيزي وزو، زيادة أيضا على عملية توقيف الحافلات القادمة من ذات الولايات، ومراقبة بعض الوثائق والأمتعة للتأكد من القادمين، وهذا في نقاط تفتيش وحواجز أمنية ثابتة، وأخرى متنقلة، ستتم إقامتها فقط تماشيا مع الحدث.